عبدالنور: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ قرارات لحماية الفلاح ورسم الصادر جاء للقضاء على السوق السوداء
الشركات: استمرار نقص الغاز رغم الوعود المتكررة وتحذيرات من تفاقم الأزمة
سجلت أسعار الأسمدة بالسوق المحلية ارتفاعين متتاليين خلال الأسبوع الماضى وتجاوزت الأسعار 3300 جنيه للطن مقابل 3 آلاف فقط مطلع الأسبوع الماضى وذلك على خلفية تكرار نقص إمدادات الغاز للمصانع وتراجع معدلات الإنتاج.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة فى بيان أمس ان الحكومة لم ولن تتوانى عن اتخاذ أى إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة.
أشار إلى أن تنسيق بين وزاراتى الصناعة والزراعة لإقرار سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير جميع احتياجات القطاع الزراعى من الأسمدة الأزوتية والقضاء تماماً على السوق السوداء التى عانى منها المزارعون لسنوات طويلة وحالة دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
قال الوزير إن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التى تضمنها قرار وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات القطاع الزراعى مع إعطاء ميزة للشركات التى تفى بالتزماتها بتوفير جميع الاحتياجات والتى قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن والتى تم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الإنتاجية مع إعادة النظر فى المقرارات المحددة للمحاصيل المختلفة بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديا بجميع فئاتهم ولجميع المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون الشكارة مخالفاً للون المخصص للحصة التى يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
وذكر عبد النور أن الإنتاج المحلى من الأسمدة الأزوتية يتجاوز 19 مليون طن وليس من المعقول ان تتعرض البلاد للأزمات فى ظل هذه السياسة وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات.
أكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على القضاء على السوق السوداء للأسمدة بما يكفل حصول المزارعين بجميع فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أى اجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة.
وكان الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للأسمدة وبحضور وزير الزراعة ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية وذلك لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لقطاع الزراعة وتلبية احتياجات المزارعين وتم اتخاذ قرار بفرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية.
وقال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة ان شركة ايجاس قررت خفض كميات الغاز إلى الإسكندرية للأسمدة بنسبة %20 خلال 48 ساعة الماضية.
واشار المصدر إلى ان خفض كميات الغاز ستؤثر على إنتاجية محذرا من تأثير الازمة على موسم الزراعة الشتوى خاصة انه يحتاج ثلثى إنتاج الأسمدة والذى يبلغ 9 ملايين طن بينما يحتاج الموسم الصيفى الثلث الباقى وهو 3 ملايين طن نترات ويوريا.
قال عادل فاضل، عضو شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات ان الأسبوع الماضى شهد ارتفاع الأسمدة مرتين المرة الاولى بداية الأسبوع وارتفع سعر الطن إلى 200 جنيه ليصل إلى 3200 جنيه للطن والمرة الثانية نهاية الأسبوع ليصل السعر إلى 3300 جنيه.
من جانبه قال مجدى أحمد، عضو جمعية كبار منتجى الأسمدة ان نقص امداد المصانع بالغاز ادى إلى تعطيل إنتاج الأسمدة حوالى 3 اسابيع مما ادى إلى نقص فى المعروض, وبالتالى ادى إلى ارتفاع الأسعار.
وقال محمد عثمان رئيس شركة المهندس للأسمدة ان ازمة الغاز تسببت فى خفض إنتاج بعض المصانع وانخفض المعروض بالأسواق نتيجة لذلك مع وجود وعزوف القطاع الخاص عن الاستيراد لارتفاع السعر عالمياً.
واضاف ان الفترة من سبتمبر وحتى يناير كل عام تشهد استهلاك %55 من حجم الأسمدة فى مصر حيث يزداد الطلب على الأسمدة الأزوتية فى تلك الفترة فى الوقت الذى تقوم فيه شركات المناطق الحرة بتصدير جميع إنتاجها إلى الخارج نظراً لأن أسعار التصدير تعادل ضعف السعر فى السوق المحلية الأمر الذى يؤدى إلى ظهور عجز فى الكميات المطروحة، مطالباً بالتوسع فى انشاء مصانع الأسمدة لتجنب للأزمة المتكررة كل عام.
