استبدال شرط الضامن بتعامل السائقين مباشرة مع التجار
تعتزم وزاة المالية البدء فى إحلال وتجديد موديلات عام 94 فى مشروع التاكسى بداية يناير المقبل.
وقال مسئول من وزارة المالية إن الوزارة قررت البدء فى تجديد سيارات التاكسى موديلات 94 يناير المقبل لعام 2014 نظراً للإقبال الشديد على المشروع لمرحلته الثالثة ولطلب اصحاب هذه الموديلات بأن يكون لهم نصيب من المشروع.
وأوضح المسئول لـ«بنوك وتمويل» أن الوزارة الآن تقوم بإحلال وتجديد موديلات 93 وماقبلها، لافتا إلى أن المالية تعتزم إحلال وتجديد موديلات 95 فى شهر يناير من العام 2015.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لدى الوزارة لتعميم المشروع فى المحافظات لكن لم يتم تحديد أى المحافظات التى سيتم البدء بها.
وبلغ اجمالى السيارات التى تم إحلالها وتجديدها منذ وقت بدء المشروع هى 300 سيارة من الفترة التى تبدأ فى شهر ابريل وحتى نوفمبر الحالي.
وأدخلت وزارة المالية شروطاً جديدة فى مشروع إحلال وتجديد التاكسى لمرحلته الثالثة تتضمن ادخال منظومة الغاز الحديث «الحقن المتزامن» لسيارات التاكسى حيث تمت مخاطبة شركات السيارات التى تقوم بانتاج التاكسى بضرورة تطبيق هذا الشرط المتضمن ادخال الغاز الجديد أو ما يعرف بالحقن المتزامن ليكون بديلاً للغاز التقليدى «الكربوراتير» بحسب تصريحات مصادر المالية.
ووفقا للمسئول فقد تم التغلب على مشكلة وجود ضامن وهو الشرط الذى تشترطه البنوك لاقراض السائقين بالتعامل مباشرة مع التجار الذين يقومون بشراء السيارات بالكاش وبيعها مجددا للسائقين بالتقسيط دون تدخل للبنوك.
وتشارك بنوك الأهلى المصرى والاسكندرية ومصر بالاضافة لبنك ناصر الاجتماعى فى المشروع عبر مرحلته الثالثة.
ورصدت هذه البنوك محفظة تمويلية تقدر بـ400 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع إحلال 15 ألف سيارة تاكسى قديمة.
على صعيد آخر، قالت المصادر إن وزارة المالية تترقب هدوء الأوضاع سياسيا تمهيدا للدخول فى مفاوضات مع البنوك مجددا للنظر فى الشرط الذى وضعته لاقراض السائقين بضرورة وجود ضامن يقوم بتحويل راتبه مباشرة على البنك تجنباً لوجود حالات تعثر لدى البنوك كما حدث فى المرحلتين السابقتين.
