تضارب تصريحات البنوك مع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود خلافات بين الطرفين
لايزال مسلسل الخلافات بين الجهاز المركزى للمحاسبات والقطاع المصرفى مستمراً حول صحة الأرقام الواردة فى ميزانية بنكي «العقارى العربى» و«التنمية الصناعية» ومدى ملاءمتها لما تم إنفاقه وتشغيله خلال العام سواء المالى.
وبرغم تصريحات رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك عن قرب اعتماد قوائمهم المالية وأنه لاتوجد خلافات بينهم وبين الجهاز المركزى للمحاسبات يعلن الأخير عن رفضه اعتماد الميزانية إلا بعد أن يتم تعديلها وفقاً لملاحظاته.
وتجدد رفض الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد ميزانيتى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن سنة 2010 بالإضافة للبنك العقارى المصرى العربى عن السنة المالية المنتهية فى يونيو 2010 مما أدى إلى تعليقهما لحين اشعار آخر برغم الاجتماعات التى يعقدها البنك المركزى مع الجهاز للتوصل إلى حل وسط ينهى استمرارية النزاع بين الطرفين.
فى حين اعتمد المركزى للمحاسبات ميزانية بنك المصرف المتحد لعام 2012 بعد أن استطاع البنك توفيق أوضاعه من خلال المهلة التى منحها له المحاسبات.
وقال مدحت عوض مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات والمشرف على ميزانيتى التنمية الصناعية والمصرف المتحد أنه تم اعتماد ميزانية بنك المصرف المتحد بعد أن أثبت نجاحه فى تجاوز أزماته المالية، وهو ما يعد علامة فاصلة وحاسمة فى تاريخ البنك بعد استمراره تحقيق خسائر متلاحقة على مدار عدد من الاعوام.
وأوضح عوض أن البنك رسم خطة يستهدف من خلالها تحقيق أرباح خلال العام القادم 2014، مشيراً إلى أن قيادات البنك استجابت لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت بتعديل جميع القوائم المالية وفقا لماتم انفاقه وتشغيله.
ووفقا لعوض فإن البنك المركزى اجتمع مع ادارة التنمية الصناعية والمركزى للمحاسبات للتوصل إلى حل يفضى باعتماد ميزانية البنك المعلقة عن عام 2010 وهو ماتم رفضه من قبل المركزى للمحاسبات لوجود خسائر حققها البنك تتجاوز نصف رأسماله وتبلغ 362 مليون جنيه.
وأوضح عوض أن البنك مطالب بعمل تعديلات إصلاحية تتخطى قيمتها مليار جنيه وتصل الخسائر الفعلية إلى 1.8 مليار جنيه، وهو ماتم رفضه مجددا من قبل الجهاز بالإضافة إلى أن المؤشرات النهائية للبنك ضعيفة.
وقال عوض إن الهيكل التمويلى للبنك ضعيف كما أن البنك قام باعتماد الجمعية العمومية لعام 2009 مدرج فيها تحفظات على ابراء ذمة مجلس ادارة البنك السابقة.
وتجاهلت رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى الاستغاثات التى أرسلها المحاسبات لهما للمطالبة باصدار اقرارات للتحقيق فى المخالفات المالية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
ويعتزم المحاسبات ارسال استغاثات جديدة لكل الطرفين ممثلا فى هشام رامز محافظ البنك المركزى الحالى والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء متضمنة ضرورة اصدار أوامر من الطرفين للتحقيق فى شبهات الفساد التى طالت بنك التنمية الصناعية فى عهد الادارة السابقة.
وأوضح عوض أنه تمت مخاطبة هذه الجهات طبقا للمادة 131 فى القانون رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص على ضرورة موافقة محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء على اجراء التحقيقات أو تحريك أى دعاوى داخل الجهاز المصرفى.
وفى سياق متصل قال مسئول من الجهاز المركزى بالمحاسبات أن الجهاز رفض اعتماد ميزانية البنك العقارى المصرى العربى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو2010 اثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى فى 17 اغسطس 2011.
وقال إنه تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر تنتهى فى 17 سبتمبر2011 وحتى تاريخه لم يتم انعقاد هذه الجمعية حيث أن القوائم المالية للميزانية لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للبنك فى 30 يونيو2010 ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وينصب اعتراض المركزى للمحاسبات على معالجة البنك المحاسبية لقرض حصل عليها البنك الحكومى من وزارة المالية تقدر قيمته بنحو مليارى جنيه، حصل عليها إبان الرئيس السابق حسنى مبارك حسب تصريحات سابقة لممثلى المحاسبات.
