السبع: 1000 جنيه ارتفاعاً فى تكلفة الإفراج الجمركى للسيارة الواحدة بسبب القرار
أبدت شركات الإيداعات الخارجية والمخلصون الجمركيون بميناء الإسكندرية اعتراضهم على قرار الجمارك رقم 9 لسنة 2013 لزيادة الضمانات المقدمة من أصحاب الإيداعات الخاصة والمتمثلة فى نقل البضائع الواردة بالمانفيستو تحت نظام الترانزيت لإيداعات خارج الميناء بموجب تقديم بيان جمركى ترانزيت وطلب إرسال بالضمانات المقررة قانوناً وانهاء المعاينة ووضع الاختام الجمركية على البضائع قبل نقلها للإيداع الخارجى عن كل بوليصة داخل الرسالة الواحدة.
قال هانى عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة يونى فريت – احدى الشركات العاملة فى بزنس الايداع الخاص – ان تطبيق المنشور يعد بمثابة قرار للغلق ويهدد بتسريح ما يزيد على 800 عامل بالايداعات الخاصة.
أضاف عبدالرشيد ان القرار سوف يؤثر على سير العمل داخل الموانئ متوقعاً ان تشهد ساحات الموانئ حالات تكدس بالحاويات والبضائع، نظراً لأن المنشور رقم 9 لسنة 2013 يلزم اصحاب الايداعات بإنهاء جميع الإجراء الخاصة بالافراج الجمركى لكل رسالة داخل الميناء من معاينة ووضع الاختام الجمركية على البضائع مع تقديم الضمانات القانونية لكل رسالة داخل الكونتينر الواحد.
أكد أن الاجراءات التى يتطلبها تنفيذ المنشور لا يمكن تنفيذها خاصة على الحاويات المبردة بالاضافة إلى انه يزيد من الاعباء الجمركية على المستوردين الامر الذى يهدد بوقف الاستيراد وتعطيل العمل داخل الموانئ.
من جانبه، قال محمد أبوالعمايم، رئيس شركة خدمات الشحن المصرية ان منشور «9» لا يضيق الخناق على الايداعات الخاصة فقط بل سيؤثر على عدد كبير من العاملين بنظام إذن التخزين خارج الميناء ومنهم مخلصو جمارك السيارات.
أشار إلى ان المنشور سيعرقل حركة استيراد السيارات لافتاً إلى ان انهاء جميع الاجراءات المطلوبة للشحنة الواحدة وفقا للمنشور يتطلب تقديم شهادات وضمانات واجراءات جمركية لكل سيارة على حدة فى حين ان الشحنة تزيد عادة على 500 سيارة، الامر الذى يزيد من فترة انتظار السيارات داخل الميناء.
أوضح علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع اوتوموتيف لتجارة السيارات ان المنشور تم تطبيقه على شحنة تخص شركته الاسبوع الماضى، وفوجئ بارتفاع قيمة التأمين على شحنته بواقع 1000 جنيه تقريبا عن كل سيارة، مشيراً إلى ان جميع التجار أبدوا اعتراضهم على المنشور ويجرى حاليا اتخاذ جميع التدابير لإلغاء العمل به لما له من ضرر على مصالح التجار سينعكس حتماً على سعر التكلفة النهائية للسيارات المباعة للمستهلك.
اضاف ابو العمايم ان المنشور الذى اصدرته الجمارك الاربعاء يقضى على المفهوم السائد بأن الميناء هو نقطة عبور وليست تخزيناً منوها ان تطبيق المنشور بهذه الطريقة يتطلب فترة زمنية تتعدى 15 يوما لخروج البضائع من الميناء ومن ثم زيادة غرامات التأخير والارضيات والتى يتحملها وكيل الشحنة.
