دعم ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، توقعات تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك ضغوطاً اخرى يواجهها الاحتياطى عقب رد وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار، تم استحقاق أجلها الزمني، وطلب الجانب القطرى عدم تجديدها لمدة عام، ضمن وديعة بقيمة مليار دولار.
وبذلك يكون البنك المركزى رد للجانب القطرى حتى الآن 3 مليارات دولار، من بينها وديعة قصيرة الأجل بقيمة مليارى دولار لم يتم التوصل مع قطر لاتفاق بشأن تحويلها إلى سندات دولارية قبل شهرين وفقا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى.
وسجل الاحتياطى 18.6 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضى، وساهم فى زيادة الاحتياطات الأجنبية المساعدات التى قدمتها الدول العربية لمصر كالامارات والسعودية.
قال محمد البيك مسئول الخزانة بالبنك العقارى العربى إنه على الرغم من ارتفاع أسعار صرف الدولار إلا انها مازالت فى المعدلات الطبيعيه، مشيرا إلى أن الارتفاع نتيجة لتزايد الاستيراد الفترة الاخيرة فى ضوء حالة التفاؤل بحدوث استقرار، مشيرا إلى أن المركزى بالتأكيد سيتدخل فى حالة حدوث ارتفاعات كبيرة لأسعار صرف الدولار وهو ما سيؤثر على الاحتياطيات أضاف أن المركزى مازال يطرح العطاءات الاستثنائية بالدولار كل أسبوع لمد السيولة الدولارية فى السوق.
أضاف ان هناك آليات متعددة يمكن للمركزى ان يتدخل من خلالها لكبح زمام أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كالعطاءات الاستثنائية بقيم مرتفعة، مؤكدا انه فى حالة استمرار ارتفاعات الطلب على الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيضطر المركزى للتدخل.
ومن جانبه توقع هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى حدوث ضغط على الاحتياطيات من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى حالة مزيد من ارتفاعات صرف الدولار، لافتا إلى أن الطلب على العملة الأمريكية زاد الفترة الأخيرة نتيجة سيطرة حالة من التفاؤل على المستثمرين والمستوردين دفعتهم لمزيد من الاستيراد وبالتالى ارتفاع أسعار الصرف بالبنوك والصرافات وهو ما سيدفع المركزى بالتأكيد لمزيد من التدخل من خلال آلية العطاءات الاستثنائية وغيره لضخ سيولة دولارية فى السوق وبالتالى أتوقع مزيداً من التأكل للاحتياطيات من النقد الأجنبى بالإضافة إلى توقف المساعدات العربية ورد وديعة قطر دون تجديد وهو ما سيظهر فى مستويات الاحتياطيات نهاية الشهر الجارى.
وأضاف عبد الفتاح أنه حتى الآن لم تتخذ البنوك إجراءات استثنائية فى تلبية طلبات الدولار، متوقعا العودة إلى تلك الإجراءات فى حالة تجاوز أسعار صرف الدولار بالبنوك لحاجز 7.30 جنيه.
وأشارت ميرفت فرانسيس رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة إلى أن تراجع مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الشهرين الماضيين مرهون بتوقف المساعدات العربية، مؤكدة أن البنك المركزى دائما ما يتدخل لكبح زمام ارتفاعات الصرف وهو ما يؤثر سلبا على احتياطياته من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن موقف البنك المركزى سيتضح الأسبوع المقبل وفقا لاتجاهات أسعار صرف الدولار ومدى استمرار ارتفاعاتها.
