اعتبر مصرفيون ارتفاعات أسعار صرف الدولار ضوءاً أخضر لارتفاع مؤشرات التضخم الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة أسعار الواردات السلعية، مؤكدين ضرورة التحكم فى ارتفاعات أسعار الصرف.
وفى الوقت نفسه يرى البعض أن مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه مطمئنة ولم تتجاوز حدودها الآمنة، معتبرين أن هذه المستويات تعتبر مقبولة مقارنة بأسعار الدولار أمام باقى العملات الأجنبية ومقارنة بأسعار الدولار فيما قبل أثناء الحكم السابق.
وقال تامر صادق، رئيس قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية إن هناك قلقاً بشأن ارتفاع الدولار على مستويات التضخم فى البلاد وهو ما يقود ارتفاع أسعار الواردات إلى الارتفاع خلال الشهور القليلة المقبلة.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر بنسبة %11.5 خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضى ليسجل 143.3 نقطة محققاً أعلى مستوياته خلال العام الجارى وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن معدل التضخم الشهرى خلال شهر أكتوبر الماضى ارتفع بنسبة %1.2 مقارنة بشهر سبتمبر الذى سبقه.
وأوضح صادق أن ارتفاع معدلات التضخم لا يرتبط حتما بارتفاع سعر الصرف وانما هى انعكاس للأوضاع السياسية التى تعكس حالة البلاد بالاضافة إلى إرتفاع الأسعار ونضوب بعض الموارد الأساسية التى تجلب العملة الصعبة للبلاد كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج لاسيما أن هذه الموارد شهدت تراجعا ملحوظا بعد أحداث الثورة ممايدفع بالاحتياطى الأجنبى للتراجع.
ووفقاً لرئيس قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية فإن هناك حالة من التفاؤل فى السوق المصرى باستقرار الأوضاع وهدوئها مع وجود انتخابات رئاسية واقامة مجلس للشعب وعودة الثقة مجدداً بالاقتصاد المصرى من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
وبحسب صادق فإنه لو استمرت الأوضاع الحالية ولم يحدث استقرار فى البلاد فإننا بذلك نكون مقبلين على موجة شديدة من التضخم ولن يكون الاحتياطى الأجنبى فى حدود آمنة.
ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فإن مصر تحتل المرتبة الرابعة بين 5 دول فى مستويات التضخم هى السودان حيث يصل معدل التضخم فيها إلى %28.6، فاليمن %14.9، ثم ليبيا %9.9، تليها مصر %8.6، فالجزائر %8.4.
وقال أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة المصرفية ببنك التعمير والإسكان إن مصر تكاد أن تقبل على موجة جديدة من التضخم بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لكن ارتفاع الدولار يظل سببا جزئيا وليس رئيسيا.
وأوضح الخولى انه لابد من إلقاء الضوء على الظروف السياسية التى تمر بها البلاد واتجاه الحكومة إلى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، معتبرا أن هذا الاتجاه سيؤدى إلى ارتفاع موجة التضخم بسبب أن هناك أموالاً ستدخل السوق من هذه الرواتب ولا يقابلها انتاج محلى وانما يتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج للسلع الأساسية.
ووفقاً لرئيس قطاع الخزانة المصرفية ببنك التعمير والإسكان فإن الظروف التى تمر بها البلاد لن تهدأ قبل مضى 6 أشهر قبل حلول موعد الانتخابات ووجود مجلس شعب واستفتاء على الدستور.
وبحسب الخولى فإن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والتكوين الهش للناتج المحلى الإجمالى الذى لا يصنع قاعدة إنتاجية قوية للسلع والخدمات، يؤدى إلى عدم وفاء السلع والخدمات المنتجة داخل مصر بمتطلبات مواطنيها، وبالتالى يزيد الطلب ويقل العرض فيرتفع التضخم الذى هو الارتفاع فى المستوى العام للأسعار.
وقال عمرو شاكر، نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن مستويات ارتفاع الدولار فى الحدود الآمنة ولا تدعو إلى القلق بشأن معدلات التضخم، متوقعا انخفاضها خلال الفترة القادمة لقدرة البنك المركزى على التحكم فى هذه الأزمات الطارئة.
وأوضح أن أحوال سعر الصرف تحسنت كثيراً عما قبل ولا يمكن مقارنة الارتفاع الحالى للدولار بالارتفاع الكبير الذى شهدته الفترة الماضية وظهور المضاربة والسوق السوداء.
