تخصيص أراض فى 5 مدن جديدة لإقامة مناطق تكنولوجية و800 قطعة لتوسعات المصانع القائمة بالتعاون مع «التنمية الصناعية»
تسعى وزارة الإسكان للسيطرة على المشكلات والنزاعات التى تنشب بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركات العقارية للحيلولة دون تفاقم هذه الأزمات .
قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة أمس ـ إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للإدارات العقارية المختلفة بالهيئة تتولى حل مشكلات الشركات العقارية قبل وصولها إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.
وأضاف ” اكتشفنا عدداً كبيراً من المشكلات تخص مستثمرين لا يتطلب حلها اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ويمكن إنهاؤها عبر مفاوضات مع الشركات لذا قررت تشكيل مجموعة عمل بالهيئة لتسريع وتيرة التسويات وإنهاء النزاعات”.
أضاف أن مجموعة العمل تضم مسئولين من جميع قطاعات الهيئة سواء الشئون العقارية أو التخطيط والمشروعات واللجان المالية وتعقد اجتماعات مع مسئولى الشركات العقارية للوصول إلى حلول لمشكلات الشركات التى لا تتطلب اللجوء إلى لجنة فض المنازعات.
تابع أنه إذا ما لم يتم حل المشكلة بالمفاوضات عبر الهيئة وتعذر الإتفاق على تسوية عادلة تحفظ حقوق الهيئة ويوافق عليها الطرفان سيتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.
وكشف محلب عن 7 ملفات لتسويات تجرى مع شركات عقارية وتعمل الهيئة على سرعة حلها لدفع وتيرة الاستثمار وطمأنة المستثمرين العرب والمحليين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وتدرس الهيئة ملفات عدد من الشركات العقارية لتسوية مشكلات تتعلق بفروق تسعير الأراضى وفروق المساحات والموافقة على زيادة النسب البنائية فى عدد من المشروعات وزيادة الارتفاعات فى مشروعات أخرى.
وذكر أن الهيئة وافقت على تخصيص قطع أراض بعدة مدن جديدة لإقامة مناطق تكنولوجيا المعلومات باعتبارها مشروعاً تنموياً على أن يتم عقد اجتماع بين وزراء الاتصالات والاستثمار والإسكان لوضع آلية التنفيذ.
وتم اختيار مدن برج العرب والسادات وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة لإقامتها مع بحث مخزون الأراضى المرفقة وتحديد المساحات القابلة للتخصيص لإنشاء مشروعات على غرار القرية الذكية بـ6 أكتوبر.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح شركات المحمول الثلاثة أراضى بحق الانتفاع لمدة 3 سنوات فى المدن الجديدة لإقامة أبراج تقوية للشبكات وفقا لحاجة كل شركة فى كل مدينة على أن تعرض على اللجان المختصة لتحديد المقابل ودراسة المواقع المختارة مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على التخصيص المباشر لقطع الأراضى الصناعية والمخازن الواقعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة للمصانع القائمة والصادر لها رخص تشغيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر لجنة تشكل لهذا الغرض تضم أعضاء فى تخصصات الشئون العقارية و المالية والقانونية بجانب عضو فنى وتتولى تخصيص الأراضى الصناعية والمخازن الواقعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف أنه سيتم البدء بتخصيص 800 قطعة أرض جاهزة للمستثمرين بدلاً من المزايدات التى سترفع أسعار الأراضى وتؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات ـ على حد قوله ـ وتتولى التنمية الصناعية تحديد المصانع المستحقة ويتم التسعير من جهاز الخدمات الحكومية.
