«الكيماويات» تبحث مع «عبدالنور» صعوبات تطبيق فرض رسم صادر على الاسمدة الأزوتية

يعقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة اجتماعاً اليوم، مع أعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات لمناقشة صعوبات تطبيق قرار فرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية والتى تم اقرارها اكتوبر الماضى بواقع 400 جنيه للطن.

وقال المهندس شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إن الهدف من لقاء اليوم مع وزير الصناعة هو عرض الصعوبات التى تواجهها الشركات عند التنفيذ الحرفى لقرار فرض رسم الصادر على الاسمدة الازوتية.
واشار الى انه سيعقد اجتماعاً سابقاً مع اعضاء الغرفة وشركات الاسمدة لوضع تصور موحد لحل الازمة وعرضها على الوزير خلال الاجتماع مشيراً الى ان الشركات لا تعترض على القرار نفسه، مشيراً إلى أن آلية التنفيذ بها العديد من الصعوبات يجب العمل على حلها لتفادى تأثيرها السلبى على صادرات القطاع.
وأكد أن التطبيق الحرفى للقرار يتسبب فى زيادة أعباء العمل وإرباك الجهاز الإدارى للشركة بسبب تكبيل الادارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
واوضح ان من أبرز المشاكل التى تواجهها الشركات هو ان القرار يلزمها بالحصول على شهادة شهرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها مؤكدين ان شركات الأسمدة مقرها الإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك وتسليمها عند كل منفذ جمركى ونظرا لان الشركات تقوم بالتصدير بأكثر من ميناء الامر الذى يجعل التنفيذ الفعلى صعب للغاية.
ورفض الجبلى الافصاح عن الحلول المقترحة من الغرفة لتلافى تلك المشكلات مؤكداً انه سيعرضها على اعضاء الغرفة اولا ثم على الوزير وحال موافقتهعليها يمكن الافصاح عنها لوسائل الاعلام.
وفى السياق ذاته، اكد مصدر مسئول بشركة الاسكندرية للاسمدة على عدم تضرر الشركة من قرار فرض رسم الصادر حتى الان مؤكدا انه لم يطبق عليها نظرا للتزام بتوريد الحصص الشهرية المطلوبة منها.
واشار الى ان وزارة البترول ملتزمة بضخ الغاز لمصانع الشركة بنسبة تصل الى 100 % الامر الذى ساهم فى انتظام عملية الانتاج وبالتالى التزام الشركة بتعاقداتها مع وزارة الزراعة وتوريد كامل الحصص المطلوبة منها.
ومن جانبه، قال الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان شركات الاسمدة ملتزمة بتوريد المقررات السمادية المطلوبه منها الامر الذى ادى الى القضاء على ازمة الاسمدة خلال الموسم الشتوى الجارى مشيراً الى ان الوزارة شكلت لجان متابعة للتاكد من توريد الشركات للحصص المطلوبة منها ووصولها الى الجمعيات التعاونية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.
واكد ان فرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية وتشديد الرقابة على عملية التوزيع ساهما بشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء للاسمدة بلا رجعة وجعل الموسم الشتوى يمر بلا ازمات رغم المعانة التى كان يمر بها المزارعون خلال هذه الفترة من العام.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا اكتوبر الماضى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الازوتيه بكافه انواعها واصنافها على ان يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها الشركات والتى تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة لتوفير جميع احتياجات البلاد من الاسمدة الازوتية.