ضخ 26 مليون جنيه فى الاستثمار العقارى.. والإعداد لتطوير 3 قطع أراض بهليوبوليس
1.1 مليار جنيه تعاقدات الشركة منها 875 مليون جنيه مرحلة من العام السابق
132 مليون جنيه تعاقدات مع القوات المسلحة لتنفيذ مولين وفندق طابا وعمائر سكنية
280 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى جهات حكومية.. و300 مليون جنيه تعاقدات الشركة منذ بدء العام الجارى
قال فتحى سيد أحمد، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للمبانى، ان الشركة تستهدف تنفيذ حجم أعمال العام المالى الجارى بقيمة 400 مليون جنيه بزيادة 187 مليوناً عن العام السابق، حيث اعتمدت الجمعية العمومية أعمالاً للعام المالى 2012ـ2013 وبلغ 213 مليون جنيه وحققت صافى ربح 12 مليونا.
تابع أن الشركة تعتمد فى نمو حجم الأعمال العام المقبل على قيمة تعاقدتها الحالية وتبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، منها 839 مليوناً تعاقدات مرحلة من العام المالى السابق أبرزها تنفيذ 55 عمارة ضمن الاسكان الاجتماعى بمدينة السلام لصالح جهاز تعمير القاهرة الكبرى بقيمة 135 مليون جنيه، ومبنى كلية العلوم لصالح جامعة كفر الشيخ بقيمة 60 مليون جنيه.
أوضح أن المشروعات المرحلة تضم أيضا تنفيذ 37 عمارة فى أسيوط لصالح جهاز تعمير أسيوط بقية 118 مليون جنيه، اضافة إلى مجموعة من الأعمال لصالح القوات المسلحة بقيمة 132 مليون جنيه تشمل تنفيذ 2 مول تجارى وفندق طابا و8 عمائر برأس سدر وعمارات الهايكستب.
أضاف أن الشركة تعاقدات على تنفيذ 2304 وحدة ضمن الاسكان الاجتماعى لصالح جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بقيمة 300 مليون جنيه مؤخراً.
أضاف أن الشركة تعتزم الانتهاء من تطوير مشروع جوهرة بدر خلال عامين ضمن نشاط الاستثمار العقارى للشركة على مساحة 30 فداناً باستثمارات 50 مليون جنيه، وينفذ على 4 مراحل، تضم الأولى 72 وحدة سكنية و22 تجارية سوقت وسلمت بالكامل.
تابع أن المرحلة الثانية تضم 72 وحدة سكنية و24 تجارية، فيما سلمت %86 من وحداتها والثالثة 154 وحدة تم تسويق %83 منها، وجار تنفيذ أعمال التشطيب، والمرحلة الرابعة تضم 154 وحدة سكنية سوقت %42 و49 وحدة تجارية سوق منها %14 منذ فتح باب الحجز الشهر الماضى.
أشار إلى أن الشركة انتهت من انشاءات “جوهرة المطرية” وهومشروع سكنى تجارى باستثمارات 100 مليون جنيه، فيما تستعد لتطوير 3 قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة حصلت عليها من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، وانتهت من جسات التربة تمهيدا لبدء تطويرها.
أضاف أن الشركة تركز على الاستثمار العقارى إلى جانب المقاولات حيث ضخت سيولة فى مشروعيها فى مراحل التطوير بقيمة 26 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه لجوهرة المطرية، و16 مليون لجوهرة بدر، فيما حصلت 3 ملايين جنيه مقدمات حجز لمشروع جوهرة المطرية، و8 ملايين من جوهرة بدر.
أوضح أن الهدوء لا يزال يخيم على السوق العقارية، الا أن عجز الوحدات وتعطش السوق للمشروعات الجديدة فى ظل توقف أعمال التطوير العقارى منذ اندلاع ثورة يناير يعطى مؤشراً بانفراجة مرتقبة عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية على أن يتعاقى سريعاً خلال العام المقبل.
أشار إلى أن تأخر سداد مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية تمثل أكبر الصعوبات التى واجهتها الشركات خلال العامين الماضيين، فى ظل قلة المشروعات المطروحة وعدم توافر سيولة، موضحا أن مستحقات الشركة ارتفعت إلى 280 مليون جنيه لدى بعض الجهات الحكومية.
أوضح أن المبادرة التى أعلن عنها البنك الأهلى التى تضمن سداد مستحقات المقاولين عن المشروعات الجديدة لوزارة الاسكان ، فيما تتحمل الوزارة فوائد المبالغ المسددة، وهوما يمثل مخرجاً لهذه الأزمة بضخ أموال جديدة بالسوق فى ظل شح السيولة نظرا لعدم توافر مشروعات جديدة.
أكد ضرورة تعميم هذا الاجراء على جميع الجهات الحكومية، حيث تمتلك البنوك سيولة كبيرة يمكن الاستفادة منها فى تمويل المشروعات الجديدة، وهو ما يضمن الانتهاء منها فى الوقت المحدد فى ظل توافر الاعتمادات الماليه على أن يمتد إلى سداد المستحقات المتأخرة.
تحفظ على تنازل الشركات عن جزء من المستحقات المتأخرة مقابل الحصول عليها بشكل فورى، مشيراًً إلى أنها مقابل لأعمال تم تنفيذها وسلمت لجهات الاسناد فيما تستحق الشركات الحصول على فائدة عن تأخر السداد وليس التنازل عن أجزاء منها، لاسيما أنها سيولة معطلة لم تحقق عائداً للشركة خلال فترة احتجازها.
وشدد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العامة للمبانى على أن اتجاه شركات المقاولات للعمل فى الدول الخارجية التى تشهد اضطرابات أمنية يعد مغامرة غير محسوبة، فيما أجلت الشركة خطة فى وقت سابق للثورة يناير للدخول فى بعض الدول العربية فى مقدمتها ليبيا، الا أنها اجلتها لحين استقرار الأوضاع.
اعترض على مقترح بقصر المنافسة بين شركات المقاولات فى مناقصات الاسكان الاجتماعى الذى يستهدف بناء مليون وحدة على مدة التنفيذ بعد تحديد قيمة الأعمال قبل الطرح، موضحا أن النظام الحالى للمناقصات يشترط تقديم مظروفين احدهما فنى لضمان تأهل الشركة وقدرتها على تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة فى الوقت المحدد.
تابع أن المظروف المالى ضرورى حيث تنفذ الأعمال المسندة بأقل تكلفة ممكنة وفى المقابل فان سرعة الانجاز لا تعد ميزة، لانها غالباً ما ترفع التكلفة فيما يعد توفير السيولة العامل الرئيسى فى انجاز الأعمال فى أقصر فترة زمنية.
توقع انتهاء حالة التراجع فى قطاع المقاولات مع استعادة الاستقرار الأمنى والاقتصادى، الا أن ذلك يتطلب عدداً من الاجراءات يتصدرها سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين لدى الجهات الحكومية التى لم تشهد تقدماً ملحوظاً رغم اعلان الحكومة تبنى هذا الملف، اضافة إلى طرح مشروعات جديدة تكون لها اعتمادات مالية.
أشار إلى أن شركات المقاولات الحكومية واجهت صعوبات كبيرة خلال السنوت السابقة، حيث إنها مكبلة بعدد كبير من الالتزامات تجاه العمالة الكبيرة، اضافة إلى الموردين ومقاولى الباطن المتعاملين معها، مما قلل من فرص فوزها بكثيراً من المناقصات التى طرحت خلال تلك الفترة فى مقابل القطاع الخاص المتحرر عادة من هذه الالتزامات الكبيرة.
أوضح أن الحكومة يجب أن تدرك أهمية قطاع التشييد والبناء واتخاذ اجراءات لتنشيطة لاسيما أنه يجر خلفة نحو 90 صناعة يعمل بها عدد كبير من العمالة عبر ضخ سيولة بطرح عدد كبير من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والاسكان.
أكد أن الشركة ليس عليها مديونيات لصالح الموردين أو مقاولى الباطن المتعاملين معها حيث يمثلون ذراع الشركة للتنفيذ.
