أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا بوقف إنشاء أى غرفة فندقية بشرم الشيخ حتي عام 2017 .
و أضاف أن ذلك القرار جاء نتيجة وجود وفرة في الغرف الفندقية وصلت إلى أكثر من 57 ألف غرفة وحوالي 10 الاف غرفة تحت الإنشاء .
و أوضح أنه سيتم السماح لإنشاء مشروعات ترفيهية وخدمية تستوعب تنوع الحركة المستهدف بها حيث ان ما تم تنميته بالمدينة يمثل فقط 23% من مساحتها.
و من جانبه قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء, أن القانون رقم 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضي والمشروعات بسيناء له آثر سلبى على الإستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص .
و أشار إلى أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي, لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا شديدا أمام الإستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب .
و أوضح أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الإنتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط, وهذا يقضي تماما علي جذب الإستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول .
و أضاف أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات بسيناء ولا تُفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم إكتسب جنسية أخري فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون .
وطالب رئيس الجمعية بمراجعة تلك الملاحظات حماية للإستثمار, متسائلاً عن دور جهاز تنمية سيناء ووصفه بأنه “جهاز وقف تنمية سيناء” .
و أضاف أنه أصبح جهة إضافية تضع عوائق إدارية جديدة للإستثمار ويمد أجل إنهاء الإجراءات ولا ندري الهدف منه في ظل وجود جهات منح الترخيص للبناء من المحافظة.
و من جهته أكد محافظ جنوب سيناء تفهمه لإعتراضات المستثمرين على قانون التملك بسيناء, مضيفاً أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلا حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة .
وطالب بمد حق الانتفاع الى 50 عاما ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعا للاستثمار .
و أكد أن جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة .
