انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين يصدر بموجب قرار جمهوري خلال الفترة القادمة بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورة منذ أسابيع .
وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد بأن القانون المنتظر صدوره بقرار جمهوري مكون من 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، ومن المقرر أن تحمل اسم (النقابة العامة للفلاحين والمربين) ولا تقبل في عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضي استصلاح .
وقال أبو حديد إن النقابة ستمارس دورا هاما في إقرار القوانين المتعلقة بالمجال الزراعي ، حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالزراعة على النقابة قبل إقرارها من قبل السلطة التشريعية في إطار التشاور للوصول إلى أفضل صياغة للقانون تحقق مصالح الفلاحين .
وأضاف وزير الزراعة – بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط – أن من أهم أدوار النقابة بعد تأسيسها العمل على وضع نظام تأميني معين يساعد الأعضاء غير المشمولين بأى نظام تأميني ويوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش ، وكذلك تبنى مشروع قومي حقيقي للقضاء على محو الأمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحياء القوافل الطبية للكشف على الأعضاء وتوفير الأمصال اللازمة لأمراض المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مراقبة الجمعيات التعاونية المتخصصة بتوزيع الأسمدة والبذور والمبيدات على الفلاحين .
وأشار إلى أن مشروع قانون النقابة يشترط 5 مواصفات في المتقدمين للحصول على العضوية أولها أن يكون مصريا الجنسية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفياً لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة ، كما يشترط القانون ألا يكون المتقدم لعضوية النقابة محكوما عليه في جريمة تعد على الأراضي الزراعية وأن يكون حسن السمعة ومتمتعا بحقوقه السياسية وأن تكون الفلاحه هي عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، وأضاف أن قيمة الاشتراك السنوي للنقابة 12 جنيها فقط .
