إتاحة جميع المساحات من خلال المطور الصناعى بحق الانتفاع لمدة 49 سنة
تقسيط تكلفة الترفيق للمستثمر على 7 سنوات وتوريد مقابل الاستغلال إلى جهات «الولاية»
استطلاع لـ «التنمية الصناعية» يكشف رفض أغلب المستثمرين «حق الانتفاع»
انتهت هيئة التنمية الصناعية ، من مسودة اللائحة التنفيذية المنظمة لعمليات تخصيص الأراضى الصناعية ، والمزمع تقديمها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، عقب موافقة رئيس الجمهورية على التعديل التشريعى الذى أجرته الهيئة على قانون الصناعة.
يسمح التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بإخضاع جميع الأراضى «المعلنة» كمناطق صناعية إلى إشراف الهيئة بحيث تكون المسئولة عن عمليات التخطيط والتخصيص والتسعير والترفيق، مع الحفاظ على حقوق الجهات المختلفة فى الولاية على أراضيها.
علمت «البورصة» أن اللائحة المقترحة تنص على طرح جميع أراضى النشاط الصناعى عن طريق المطورين، بحق الانتفاع، على أن يتم تقسيط تكلفة الترفيق التى تتحملها الشركات المطورة على 7 سنوات للمستثمرين، إضافة إلى قيمة حق الانتفاع، على أن يلتزم المطور بتحصيل قيمة حق الانتفاع من المستثمر وتوريدها لهيئة التنمية الصناعية التى تقوم بدورها فى توريد هذه القيمة إلى الجهات صاحبة الولاية على الأراضى سواء كانت هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو هيئة الاستثمار.
وحددت اللائحة فترة حق الانتفاع بمدة 49 عاماً تؤول بعدها المنطقة الصناعية إلى الدولة، على أن تبدأ المدة بالنسبة للمستثمر الذى يحصل على الأراضى من المطور من تاريخ التعاقد، وفى حالة انتهاء عقد المطور قبل المستثمر، فإن الأخير يتعامل مباشرة مع هيئة التنمية الصناعية.
ضمنت اللائحة للمستثمرين الحق فى استكمال مشروعاتهم فى حال لم يلتزم المطور الصناعى بالجدول الزمنى للتنفيذ.
تبحث الهيئة إعفاء المطور من سداد قيمة حق الانتفاع خلال الثلاثة أعوام الأولى من المشروع التى يقوم خلالها بأعمال البنية التحتية والترفيق.
وتوقع مصدر مطلع ألا تتعدى قيمة حق الانتفاع فى الأراضى غير المرفقة من الخارج 5 جنيهات للمتر، وما بين 12 و13 جنيهاً للمتر فى المناطق المرفقة.
شهدت الأعوام الثلاثة الماضية أزمة فى توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بعد خلاف بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية على أحقية كل منهما فى تخصيص الأراضى، إلى أن توصل الطرفان إلى بروتوكول يسمح للأولى بالإعلان عن الأراضى الشاغرة وتقييم الطلبات المقدمة من المستثمرين والموافقة عليها فنياً على أن تتولى المجتمعات العمرانية عمليات التخصيص والتسعير والترفيق فى أراضيها.
أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا وبعد فترة تقترب من العام عن إصدار 4466 موافقة فنية للأراضى المطروحة فى مدينتى العاشر من رمضان وبدر من إجمالى 7061 موافقة اعتمدتها الهيئة من بين 7300 طلب تلقتها بعد الإعلان عن 1692 قطعة، وذلك كمرحلة أولى على أن يتبعها إصدار الموافقات فى المناطق الأخرى بعد انتهاء تسعير الأراضى من قبل هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.
وأجرت الهيئة استطلاعاً بين المستثمرين المتقدمين لها والمستثمرين فى مناطق المطورين الصناعيين للتعرف على موقفهم من طرح الأراضى بحق الانتفاع، وكانت المفاجأة رفض أغلبهم هذه الفكرة.
قال مصدر مطلع بالهيئة إن حق الانتفاع رغم أهميته وتطبيقه فى العديد من دول العالم المتقدمة، لكنه يحتاج إلى منظومة تشريعية متكاملة، بحيث يتم منع تملك الأراضى للنشاط الصناعى فى مصر كلها، بالإضافة إلى اعتراف البنوك بحق الانتفاع وتحديد آلية تقيمه فى أصول الشركات.
علمت «البورصة» أن الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة الحالى متمسك بطرح الأراضى بحق الانتفاع رغم اعتراض المستثمرين.
لم تحدد اللائحة بعد المعايير التى على أساسها سيتم تجديد حق الانتفاع من عدمه، بعد انتهاء مدته، وتحفظت بعض الشركات المطورة الحالية على طرح الأراضى بحق الانتفاع.
