عانى العديد من المصريين خلال فصل الصيف من انقطاع التيار الكهربائى يوميا لعدة ساعات بسبب زيادة الحمل على محطات الكهرباء ونقص الغاز الطبيعي، وقد امتد تأثير انقطاع التيار الكهربائى إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تراجعت معدلات امدادها بالغاز الطبيعى بعد أن أعطت الحكومة الأولوية للأسر عن الصناعة.
على الرغم من أن مصر لديها وفرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، يقول المحللون ورجال الاعمال أن تلك الاحتياطيات لم تعد كافية لتلبية الطلب المحلى الآخذ فى الارتفاع والتزامات التصدير.
فقدت شركة تيتان للأسمنت، وهى شركة يونانية، %20 من قدرتها الانتاجية بسبب نقص الغاز الطبيعي.
قال مايك سيجالاس، عضو مجلس إدارة شركة تيتان، نحن عالقون بين المطرقة والسندان، فالشركة ترغب فى استخدام الفحم لتعويض هذا النقص ولكن الشواغل البيئية فى مصر تضع هذا الأمر قيد الانتظار.
يواجه أحمد هيكل، رئيس مجلس ادارة شركة سيتاديل كابيتال، مشكلة مماثلة لتلك التى تواجهها شركة تيتان، إذ تراجعت قدرة شركة اسيك المنيا، احد فروع شركة سيتاديل، بنسبة %50 هذا الصيف، الا ان هيكل يبحث عن حل مختلف لسد نقص الغاز الطبيعى إذ يرغب فى أن تبدأ مصر فى استيراد الغاز الطبيعي.
قال أحمد شمس الدين، نائب رئيس قسم البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز بنسبة %10 خلال الثلاث سنوات الماضية حيث بلغ 55 مليار متر مكعب فى حين بلغ الانتاج 60 مليار متر مكعب.
ودعمت مصر لفترة طويلة منتجات الطاقة لسكانها، بتكلفة وصلت 22 مليار دولار فى عام 2013، ونتيجة اتساع العجز وأزمة العملة الأجنبية، تراجع مصر عن الركب فى مدفوعات شركات البترول الدولية، وتقول الحكومة إنها وافقت على جدول زمنى لدفع 3 مليارات دولار من أصل 6.3 مليار دولار تدين بها لشركات البترول الأجنبية.
أشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز إلى وعود المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بإمداد مصر بالمساعدات التى تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولار، بما فى ذلك إمدادات الوقود.
الا أن هيكل يرى أن مصر لا يمكن أن تعيش على المساعدات الخليجية، ويجب عليها مواجهة قضاياها، والطاقة إحداها.
ومن جانبه قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة الحالية تؤمن بأن ارتفاع أسعار الوقود أمر حتمى ولكننا لا نعتزم رفع الأسعار إلى المستوى الدولى ولكن لتغطى فقط سعر التكلفة.
