طالب اعضاء غرفة الصناعات المعدنية فرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد بقرارات سيادية واعادة فرض الرسوم الجمركية السابق الغائها فى الحدود المسموح بها من الجات والتى من 5 % الى 10 % بجانب العودة الى فحص الحديد على سطح المركب و مطابقتة للمواصفة المصرية فقط و ذلك قبل السماح بنزوله الى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات .
وكما طالبوا بتأكيد المنشاء من خلال اوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى ( L /C ) و عدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم ( CAD ) و هى من التسهيلات التى يمنحها المصدرين بالخارج فضلا عن تشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة فى الاسعار ورفع هامش الربح و اتهام المصنعين.
واشار جمال الجارحي رئيس الغرفة – خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح موقفهم من ورادات الحديد التركى اليوم- بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط – الى ان صناعة الصلب تتعرض لموقف بالغ الصعوبة , فبلغ حجم الاستثمارات بها ما يفوق 100 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من 50 الف عامل مباشر وضعفهم خدمات انتاج غير مباشرة بالإضافة الي جودة المنتج المحلي والمطابقة لاعلي المواصفات العالمية ،كما انها تحد من نزيف العملات والذى بلغ حوالى 500 مليون دولار خلال 2012 , مستخدم فى استيراد منتج له بديل كافي محليا .
ولفت الى انه رغم الطاقات التي تزيد عن 10 ملايين طن سنويا الا انها كانت تعمل بحوالي 60 % منها فقط و يتراكم المخزون بالمصانع وذلك بسبب الواردات الكثيفة و غير المبررة حتى نهاية 2012.
