أرجأت لجنة المرتجعات المشكّلة حديثاً من غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، اتفاقها النهائى لبدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى لحين عرض مقترحاتها على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والنقابة ورابطة الموزعين والمكاتب العلمية وشركات التصنيع لدى الغير «التول».
أكد عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، على الاتفاق المبدئى للجنة المرتجعات على بدء حملة سحب المرتجعات والمعروفة إعلامياً بـ «غسيل السوق» شهرى يناير أو فبراير المقبلين ولمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر.
قال زين العابدين لـ«البورصة»، إن الاتفاق المبدئى يضمن استرجاع الشركات للأدوية منتهية الصلاحية منذ يناير 2009 حتى الوقت الحالى كخطوة أولى تستغرق 6 أشهر، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة ستتولى وضع سياسة واضحة لاسترجاع الأدوية المنتهية حتى لا تتراكم فى الصيدليات مرة أخري.
كانت «البورصة» قد كشفت فى تحقيق الأسابيع الماضية، عن إزدهار تجارة الأدوية منتهية الصلاحية عبر مافيا تقوم بشرائها من الصيدليات بـ%75 من قيمتها وتروجها فى الأقاليم والعشوائيات، نتيجة رفض الشركات قبول هذه المرتجعات، ما دفع غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة للاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة لبحث الأزمة تقرر من خلالها الاتفاق على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
أضاف الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة وغرفة الدواء اتفقتا عام 2011 على سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى، لكن الحملة لم تنفذ بدقة خاصة بعد أن رفضت بعض الشركات قبول المرتجعات بعد فترة من انتهاء الحملة.
أشار إلى أن اللجنة المشكلة حديثاً لسحب المرتجعات استعرضت خلال ثلاثة لقاءات أسباب عدم نجاح الحملة الأولي، وسوف تتفادى الأخطاء التى وقعت فيها الفترة المقبلة، وأن اللجنة تنتظر قرارات الجمعيات العمومية لأطراف المنظومة الدوائية بما تضم شركات إنتاج وتوزيع وصيدليات ومكاتب علمية و«تول» لبدء الحملة.
