بروتوكول مع ” الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية ” لمراقبة أوجه الصرف و متابعة التنفيذ مع المحافظات
رفعت هيئة التنمية الصناعية ، مذكرة إلى الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، لإستعجال صرف 1.5 مليار جنيه ، أعلنت الأخيرة عن إتاحتها ، لإستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة ، ضمن خطة التحفيز الإولى التى أطلقتها الحكومة لتنشيط الإقتصاد .
قال الدكتور محمود الجرف ، رئيس الهيئة ، لـ ” البورصة ” ، إن الهيئة ستبدأ خلال الأيام المقبلة توقيع بروتوكولات مع المحافظات لبدء تنفيذ عمليات إستكمال المرافق و إلزامها بجدول تنفيذى محدد ، على أن تنتهى كافة أعمال التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل .
و أشار إلى أن جزء كبير من المخصصات المالية التى تم إعتمادها سيتم صرفها للمقاولين الذين يقومون بالأعمال الإنشائية ، حاليا ، مشيرا إلى أنها تمثل نحو 1.7 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه لا يخشى من عدم قدرة المحافظات على التنفيذ فى المدة المحددة بقدر مخاوفه من بطئ صرف الدفعات المتفق عليها من وزارة المالية ، مشيرا إلى أنه ينتظر بدأ صرف هذه المبالغ منذ شهرين .
و أوضح الجرف أن الهيئة لم تصرف من إجمالى 3 مليارات جنيه سوى 66 مليون جنيه ، و أنها خاطبت وزارة المالية لصرف 1.5 مليار جنيه ، على أن تصرف الدفعة الثانية بقيمة 1.434 مليار جنيه فى شهر فبراير المقبل .
ووقعت الهيئة بروتوكولا ، اليوم ، مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية و التعدينية ، التابع لوزارة التجارة و الصناعة ، ليكون طرفا ثالثا بين الهيئة و المحافظات فى بروتوكولات ترفيق المناطق الصناعية ، للقيام بدور رقابى على أوجه صرف المخصصات المالية و معدلات تنفيذها وفق الجدول التنفيذى المتفق عليه .
كانت الحكومة وافقت على تخصيص 2.6 مليار جنيه فى خطة تحفيز الإقتصاد ، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه مقررة فى الموازنة العامة ، لصرفها من خلال صندوق دعم و تنمية المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية ، فى إستكمال مرافق 35 منطقة صناعية .
