«الرقابة» تضيف «فيتش» و«موديز» لقائمة مؤسسات التصنيف المعتمدة لديها
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ «البورصة» إن ثمة تعديلات ستجرى على شروط قيد معيدى التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية والتى أقرها مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه أمس الأول، وتتضمن وضع حد أدنى لحقوق ملكية شركة إعادة التأمين المقيدة بقائمة الهيئة بـ 50 مليون دولار والتى كانت من قبل تمثل رأس المال فقط.
أوضح أن توسيع نطاق الحد الأدنى ليشمل حقوق الملكية بالكامل لمعيد التأمين المتعامل مع الشركات المصرية يأتى تفادياً لأن تكون هناك مديونيات على معيد التأمين تعوقه عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة المصرية المتعاقدة معه.
قال د. معيط إنه تم أيضاً خلال الاجتماع إضافة مؤسستى «فيتش» و«موديز» إلى قائمة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية المعتمدة لدى الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط هما «ستاندرد آند بورز» و«AM. Best»، ومن ثم السماح لشركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف مقبول من أى من تلك المؤسسات الأربع، أو أن تحصل الشركة المصرية على تصنيفها الخاص من خلال تلك المؤسسات.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح تعديل احتساب رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة بأن تصبح على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته، وذلك من خلال تعديل المادة 24 من قانون سوق المال.
كما اعتمد المجلس تعديلات على أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، وأقر أنه لا يستلزم فى حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة تقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم رأس المال.
وناقش توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتكا» وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملى الجنسية الأمريكية.
