قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعترف بقرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، جاء ذلك تعليقًا على قرار الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
واكدت ان السلطات البريطانية تتبع القوانين والإجراءات المحلية لوضع أي منظمة أو جماعة في قائمة الإرهاب”.
وأضافت :”أي قرار بحظر أي منظمة يجب أن يستند إلى اعتقاد بأنها معنية بالإرهاب حسبما هو وارد في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000″.
ومنذ تطبيق القانون، أُدرجت 52 منظمة في قائمة الإرهاب، من بينها منظمتان مصريتان هما “الجماعة الإسلامية” و”الجهاد الإسلامي”.
وتستضيف بريطانيا، منذ سنوات طويلة، عددًا كبيرًا من قادة ونشطاء وأعضاء الإخوان المسلمون. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس، انتقل عدد من هؤلاء إلى بريطانيا.
وتطالب الحكومة البريطانية مصر بشكل مستمر بالشروع في عملية انتقال سياسي تشمل جميع الفصائل والقوى السياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية إلى أن بريطانيا “ليست ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر عن دولة أخرى بوضع جماعة ما أو تنظيم ما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية”.
وحسب القانون البريطاني، فإن المنظمة أو الجماعة تدرج على قائمة الإرهاب في حالة ارتكابها أو مشاركتها أو الإعداد أو الترويج أو التشجيع على ارتكاب أعمال أرهاب، ويشمل ذلك التمجيد غير القانوني للإرهاب.
وعند نظر وزارة الداخلية إدراج أي منظمة في قائمة الإرهاب، فإن قرارها يراعي حجم وجود المنظمة على الأراضي البريطانية، وحجم نشاطها وطبيعة التهديد الذي تشكله على بريطانيا، أو على مواطنيها في الخارج، ومدى الحاجة إلى مساعدة الدول الأخرى في المكافحة العالمية للإرهاب.
وحسب القانون نفسه، فإن الحد الأقصى للعقاب هو 10 سنوات سجنًا والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
