وزير الزراعة ورئيس لجنة الخمسين يروجان للدستور في مؤتمر شعبي للفلاحين

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مؤتمرا شعبيا امس للترويج للدستور الجديد وحث الفلاحيين للتصوست بنعم علي الدستور وذلك بحضور عمر موسي رئيس لجنة الخمسين وعدد من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية

وطالب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، جموع الشعب المصري للمشاركة بقوة في الاستفتاء علي الدستور والمقرر عقده منتصف يناير المقبل، والتصويت بـ “نعم “، لاعتماد الدستور بأكبر نسبة ممكنة، ولاستكمال خارطة المستقبل نحو انتخاب رئيس وبرلمان جديد.

وأكد موسى أمس خلال المؤتمر العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين لتأييد الدستور بحضور أكثر من خمسة آلاف فلاح يمثلون 7000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية، أن مصر ستعبر الأزمة وستنجح في إكمال خارطة الطريق، مشيراً إلى أن الدستور أخذ بمصالح الفلاح، كما التزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

ودعا موسى للعمل والإنتاج قائلاً: ” لا مجال لليأس، فمصر ستعود لتتقدم الأمم بالإنتاج والعمل”.

وأوضح أن الدستور أخذ بمشاكل المزارعين ودور الجمعيات التعاونية والمحاصيل، واصفاً الفلاح بأنه أساس الأمن الغذائي في مصر، مؤكداً أن الدولة ستعمل بعد إصدار الدستور على دعمه ودعم إنتاجه وتعليمه وعلاجه بالإضافة للعمال والموظفين والمدرسين والأطباء.

وأكد أن الدستور سيمر بأغلبية كبرى، كما سيكون لمصر برلمان حقيقي يمثل مصالح الشعب، فضلاً عن فتح الباب أمام انتخابات المحافظين، مشيراً أن الديمقراطية لن تقتصر تحت قبة البرلمان وإنما في كافة القرى والمحافظات عبر الانتخابات المحلية قائلاً: ” انتهت الديكتاتورية ونتحرك نحو الديمقراطية بخطى ثابتة، ولن يوقفنا أحد”.

وقال الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح خلال المؤتمر ان الدستور الجديد ولأول مرة يعمل علي إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين ، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

واشار الي ان الدسنور اختص الفلاحين بـ 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة مشيرا الي ان المواد التي تختص الفلاحين بالدستور الجديد هي 17 و التي تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن والمادة 18 والتي  تضمن الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع .

واضاف المادة  29 والتي اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية والمادة 30 و33 و 37و 42 و 75  .

واكد علي انه يتبين من ذلك أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم، وأكثر من ذلك حيث أكدت المادة 180 علي انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمادة  243 تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون.

واشار الي ان الوزارة قامت بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده،حيث ينص الدستور على المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والاجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو مابداته وزارة الزراعة من الآن، فعلي سبيل المثال:

واضاف ان الوزارة تعكف حاليا علي اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.