طالبت برسم حماية مؤقت أو رفع الجمارك خلال اجتماع مع قيادات «التجارة الخارجية» الأسبوع الماضى
حنفى: رصدنا بدء استيراد 120 ألف طن تمثل %25 من الإنتاج المحلى فى الفترة الحالية
تصاعدت أزمة الحديد التركى بعد تجاهل وزارة التجارة والصناعة مطالب مصنعى الحديد المحليين، بوضع إجراءات لحماية الصناعة المحلية مما أسموه بغزو الواردات الأجنبية.
وسارعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بعقد اجتماع طارئ مع مسئولى الوزارة الخميس الماضى للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية بفرض رسوم حماية مؤقتة ثم مباشرة قضية الإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية على الحديد أيهما أحدى وعندها تلغى الرسوم المؤقتة مع اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتنظيم عملية استيراد وحلقات التداول لصناعة الحديد بمصر.
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، قد أعلن عن التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من واردات الحديد التركى بدون اتخاذ إجراءات حمائية.
قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن صناعة الحديد تتعرض لحملة ممنهجة تهدف إلى تدمير الصناعة.
وأضاف أنه تم حصر الواردات منذ نهاية أكتوبر حتى 17 ديسمبر فقط والتى كشفت وجود 72 ألف طن على 20 مركباً فى ميناء دمياط و35 ألف طن على 8 مراكب إلى باقى موانئ الجمهورية مما يعنى هجمة منظمة بدأت بعد تسرب أنباء إلغاء رسوم الحماية للأضرار بالصناعة الوطنية.
أشار إلى أن هذه الكمية التى تم حصرها تمثل %25 من الانتاج المحلى فى نفس الفترة الزمنية.
اوضح أن إلغاء رسوم الحماية يضر بالصناعة المحلية خاصة أن ارتفاع الدولار بنسبة %8 أدى إلى زيادة تكلفة الحديد المستورد بمبلغ 350 جنيهاً للطن، على حساب مستهلك الحديد.
أشار حنفى إلى أن مطلب وزارة التجارة والصناعة بالانتظار حتى يظهر الضرر بميزانيات وبيانات الشركات يعد كارثة، مؤكداً أن الوزارة أقدر على حصر الواردات من الجمارك بشكل يومى.
وأشار إلى أنه طبقا للاتفاقيات التجارية لإثبات الضرر لابد من فترة زمنية مقارنة بمثيلها العام السابق وهو ما لا يتحقق حالياً ويستحيل الانتظار حتى يتحقق، عندها تكون المصانع قد أغلقت، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات تسمح للدول بالاستثناء من شروطها عند الأزمات.
اوضح أن الغرفة قدمت خلال اجتماعها مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة بياناً بواردات الحديد شهريا خلال 2012 والتى بلغت 600 ألف طن ومن يناير حتى سبتمبر 2013 بلغت 60 ألف طن وكذلك حصر بالسفن بالكميات الواردة منذ اكتوبر 2013 حتى 17 ديسمبر 2013 والتى تزيد على 120 ألف طن.
وأوضح أن مسئولى وزارة التجارة والصناعة تعهدوا بدراسة مقترحات صناع الحديد لانقاذ الصناعة المحلية.
من جانبه شن التجار حرباً على صناع الحديد واتهموهم برغبتهم فى الممارسة الاحتكارية بالسوق.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن استمرار استيراد الحديد من الخارج دون فرض رسوم حماية يخلق نوعاً من التوازن بالسوق المحلى، خاصة عقب سيطرة 4 شركات على انتاج الحديد فى مصر وهى السويس للصلب، بورسعيد للصلب، وبشاى، وحديد عز.
وأضاف أن تلك الشركات تتحكم فى الأسعار بالسوق، متوقعاً ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلى إلى 10 آلاف جنيه فى ظل الممارسات الاحتكارية لتلك الشركات.
أوضح أن تجار ومستوردى الحديد اعلنوا عن تشكيل لوبى للتفاوض مع وزارة التجارة والصناعة لمنع فرض رسوم حماية على واردات الحديد واستمرار استيراد الحديد من الخارج.
من جانبه قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن فتح باب التحقيق فى اغراق الاسواق المحلية لن يؤثر على الأسعار بالسوق.
وأشار إلى إمكانية تأثر الأسعار فى حال قيام وزارة التجارة والصناعة بالاستجابة لمطالب الصناع وفرض رسم حماية مؤقت لحماية السوق من الواردات الأجنبية.
أضاف أن فرض رسم الحماية يهدد بزيادة 60 جنيهاً فى طن الحديد، وهو يعد تأثيراً محدوداً.
اوضح أن الأسعار فى السوق المحلى تراوحت بين 5150 جنيهاً و5100 جنيه للطن خلال ديسمبر الجارى.
