«مالتى فارما» تهدد بوقف التعامل مع أى صيدلية تخصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية جبرياً
«فارما أوفرسيز» تؤكد التزامها بقبول %2.5 فقط من مسحوبات الصيدليات سنوياً
أثارت أزمة مرتجعات الدواء بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، وما أسفر عن قرار الأخيرة بالزام الصيدليات بتجميع كل الأدوية منتهية الصلاحية ورصد قيمتها وتخصيمها جبرياً من مستحقات شركات الدواء والتوزيع، مخاوف شركات توزيع الدواء التى تلعب دور الوسيط بين الطرفين ولا علاقة لها بالأزمة.
كانت نقابة الصيادلة وغرفة الدواء، قد شكلت لجنة الشهر الماضى لبحث سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيديات ووضع نظام جديد يحدد نسبة مئوية لقبول المرتجعات فى المستقبل، ضمت اللجنة فى اجتماعاتها الثلاثة ممثلى رابطة التوزيع والمكاتب العلمية وشركات التوزيع لدى الغير، لكنها انتهت بصدام بين نقابة الصيادلة التى طالبت ببدء حملة «غسيل السوق» وسحب كل المرتجعات لمدة 6 اشهر، وهو ما لاقى اعتراضاً من غرفة صناعة الدواء التى رأت ضرورة فرز الأدوية الحقيقية من المغشوشة حتى لا يصبح الضغط لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية بدون نظام.
أكد مهاب جزارين، الرئيس التنفيذى لشركة فارما أوفرسيز لتوزيع الدواء، أن الشركة ملتزمة بالاتفاق المبرم بين شركات إنتاج الدواء واصحاب الصيدليات، والذى يحدد النسبة المئوية لقبول الشركة لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الصراع القائم بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء أخذ طابعاً سياسياً ولا يمكن الزج بشركات التوزيع فى الأزمة.
أوضح جزارين، أن «فارما اوفرسيز» ملتزمة بقبول مرتجعات بنسبة %2.5 من قيمة المسحوبات الكلية للصيدليات لحين الاتفاق بين غرفة الأدوية والنقابة على قبول كل المرتجعات، وبدء حملة غسيل السوق من عدمه، مؤكداً أن الشركة تلتزم بقبول نسبة المرتجعات المتفق عليها دون اشتراط توافر الفواتير الموثقة للتسهيل على الصيدليات.
شدد على ضرورة التزام الصيدليات بشروط قبول المرتجعات الموقعة عليها فى العقود مع شركات التوزيع والإنتاج وعدم الالتزام بقرار نقابة الصيادلة بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية وتحديد قيمتها وتخصيمها من مستحقات شركات التوزيع، مؤكدا أن تنفيذ قرار النقابة سيلحق ضرراً بشركات الإنتاج والتوزيع على حد سواء رغم أن شركات التوزيع ليست طرفاً فى القضية.
وبحسب الرئيس التنفيذى لشركة فارما اوفرسيز، فإن هناك نحو 12 شركة كبيرة لتوزيع الدواء يمكن ان تتعرض لأزمة جديدة نتيجة الصراع بين غرفة الدواء والنقابة، بعد ما تعرضت لها عقب إصدار قرار 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي، والذى تسبب فى صراع شديد بين الطرفين دام لأكثر من عام.
أشار إلى أن شركات التوزيع تعانى بشدة مثل المنتجة للدواء، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى الاحداث السياسية المتوترة التى دفعت الشركات إلى تقليل مسحوباتها من الأدوية.
أضاف جزارين أن السوق المصرية لا تشجع على ضخ استثمارات جديدة أو زيادة فروع توزيع الدواء، خاصة بعد تراجع النمو السنوى إلى %9.5 مقارنة بـ%18.
وقال هشام مراد، مدير عام شركة مالتى فارما لتوزيع الدواء، إن شركات التوزيع وسيط بين شركات الإنتاج والصيدليات، وليس من مصلحة الطرفين الزج بالموزعين إلى دائرة الصراع، مؤكداً أن شركات التوزيع ملتزمة بقبول نسبة المرتجعات المتفق عليها فقط، وإن أى تخصيم جبرى من قبل الصيدليات سيتبعه إيقاف فورى للتعامل معها.
أكد مراد، أن «مالتى فارم «تعتزم مخاطبة غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة للوصول إلى حل يرضى جميع الاطراف، محذراً أن الصدام ليس فى صالح الجميع، ويفتح الباب أمام مخازن الأدوية والمصادر غير المضمونة للدواء للسيطرة على السوق.
أضاف أن الصدام بين اطراف المنظومة الدوائية سيتسبب فى خسائر مهولة للجميع، وأن الصيدليات عليها مقاطعة الشركات التى لا تقبل نسبة مرتجعات ترضيها، دون تطبيق سياسة «لى الذراع» التى يريد أن يفرضها طرف على باقى الاطراف.
