توقعات بارتفاع القيمة الإيجارية لمحافظتى القاهرة والجيزة
أجمع متخصصون على صعوبة المساواة بين شركات المحمول الثلاث فى تأجير تردداتها للمصرية للاتصالات التى تعتزم إطلاق العلامة الرابعة فى سوق المحمول العام الجارى.
قال المهندس طلعت عمر، الأمين العام للجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن تأجير شبكات وترددات المحمول للشركة المصرية للاتصالات وفقا للتوزيع الجغرافى يحتاج إلى تحقيق المساواة بين شركات المحمول والتى تقسم من خلال السوق المحلى حسب الكيلو متر.
وأكد أن تقسيم السوق حسب المساحة يحتاج إلى دقة ومساواة خاصة انه توجد مناطق يتوافر بها عدد كبير من العملاء وفقاً للزيادة السكانية وأخرى خالية، مشيراً إلى صعوبة تحقيق المساواة بين شركات المحمول الثلاث على أرض الواقع.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اتفق مع شركات المحمول الثلاث على تأجير تردداتها وشبكاتها للشركة المصرية للاتصالات وفقا للتوزيع الجغرافى فى السوق المحلى لتقديم الأخيرة خدمة المحمول العام المقبل.
أضاف عمر أن قيمة التأجير ستشكل عائقا أمام المصرية للاتصالات، خاصة أن الأسعار ستختلف وفقا المناطق المأهولة بالسكان، مشيراً إلى استحالة وضع سعر واحد لجميع المحافظات المصرية، فيما يجب أن تكون محافظتا القاهرة والجيزة الأعلى سعراً لتأجير شبكات المحمول بها.
وقال عمر إن الاتفاق يخلق صراعاً بين الشركات الثلاث للفوز بالمنطقة الافضل وفقا لاستراتيجيتها.
وتساءل محسن فريد، مدير التخطيط الاستراتيجى بالمصرية للاتصالات سابقا، عن آليات التعامل مع المحافظات وتوزيعها على شركات المحمول، مطالبا المصرية للاتصالات بضرورة الافصاح عن صفقات تأجير الترددات وتوزيع الشركات على المحافظات المصرية.
وأكد أن شركات المحمول ستكون مطالبة بزيادة توسعات وتحديث شبكاتها بالمناطق التى ستؤجرها للمصرية للاتصالات، خاصة انها ستشهد ضغطا من عملاء شركة المحمول المؤجرة أو الشركة المستأجرة.
ووفقاً للاتفاق المبرم قسمت جمهورية مصر العربية إلى 3 مناطق على أن تختص كل من شركات المحمول بتأجير شبكاتها وترددها فى منطقة واحدة للشركة المصرية للاتصالات، وسيسهم القرار فى خفض الضغط على شبكات المحمول لتنحصر فى منطقة واحدة لكل شركة من الشركات الثلاث.
فيما قال عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بجهاز الاتصالات، إن الاتفاق الجارى بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول صعب من عمليات تأجير الترددات، وأدى إلى اتباع خطط استراتيجية جديدة للشركات وتوزيعها على المحافظات المصرية، بالإضافة إلى الاتجاه لتحديد أسعار مختلفة تبعا لكل منطقة وعددها السكانى.
