قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن مجلس الوزراء وافق على طلب الاتحاد منح مهلة جديدة لمدة عام لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية بسيناء.
أضاف أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء فى وقت سابق بالموافقة على احتساب مدة إضافية ستة أشهر لآجال العقود وتم إقرارها وذلك بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى من المقاولين العاملين بسيناء فى ظل الظروف الأمنية المضطربة والتى تسببت فى توقف الأعمال وأصبحت مهددة بتوقيع غرامات تأخير وسحب المشروعات لعدم الالتزام بمواعيد التسليم.
أوضح أن نحو 700 شركة مقاولات تعمل فى سيناء تستفيد من القرار بعد أن تعرضت لضرر كبير أثر على معدلات الإنجاز فى مشروعاتها فيما نسق الاتحاد مع وزارة الإسكان لإنهاء الأزمة.
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إنه تقدم بمذكرة إلى لجنة حل المشكلات بوزارة الإسكان تضمنت عدداً من المطالب لحل أزمة الشركات العاملة فى سيناء وتشمل إنهاء التعاقدات بالتراضى بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات المتعاقدة معها بعد عمل حساب ختامى عن الأعمال المنفذة حال رغبت الشركة فى عدم استكمال المشروع.
أوضح أن المذكرة تتضمن مقترحاً بإعادة النظر فى الأسعار المتعاقد عليها نظراً للارتفاع الكبير فى أسعار الخامات فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية وصعوبة نقل الخامات والعمالة إلى مواقع العمل وتعرض بعضها لسرقات.
