«دعم البترول مرشح للزيادة فى 2014» بحسب توقعات وزير البترول فى حكومة حازم الببلاوى المهندس شريف اسماعيل، وهو الشخص الوحيد الذى يتوقع هذه الزيادة فى حكومة تصر على أن مجرد تطبيق البطاقات الذكية سيخفض هذا الدعم 30 مليار جنيه.
ورغم هذا الاعتراف، لكن شريف اسماعيل يحاول حاليا فهم سبب زيادة استهلاك البترول فى بلد تتراجع فيه معدلات النمو، ويضع خططا للتعامل مع هذه الزيادة، وهى عملية قد تستغرق جزءا كبيرا من 2014.
ويعتقد الوزير أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، الذى بلغ حوالى 128.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضي، واحد من أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة لأنه يؤدى إلى تسعير الطاقة بأقل من تكلفتها.
وبالرغم من ذلك لا يمتلك وزير البترول أى خطط للتعامل مع هيكلة دعم الطاقة باستثناء فكرة البطاقات الذكية، وقد لا يتمكن مع حكومته من صياغة الخطة المطلوبة فى العام الجديد بسبب أبعاد سياسية واجتماعية.
وتسببت البترول فى تفاقم أزمات انقطاعات الكهرباء خلال العامين الأخيرين، فبعد أن كان السبب الوحيد لانقطاع الكهرباء هو نقص محطات التوليد، أصبح أهم سبب لانقطاع الكهرباء خلال العام الماضى هو نقص الوقود الذى تستخدمه المحطات، والتحدى الذى يبرز أمام اسماعيل هو توفير الوقود الكافى للصيف القادم لقطاعى الكهرباء والصناعة وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل.
لكن الخطط التى أطلقتها الوزارة لتوفير الوقود الكافى لأوقات الذروة فى الصيف القادم قد تكون متأخرة جدا، وتعتمد على حلين رئيسيين هما زيادة عمليات الاستخراج والاستيراد من الخارج.
وتتزايد معدلات انخفاض انتاج مصر من الغاز حيث بلغ 5.12 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بـ 5.55 مليار خلال العام المالى الماضى، نتيجة تباطؤ الشركاء الاجانب فى تنمية الحقول وتنفيذ المشروعات المتفق عليها فى الخطة لتفاقم مستحقاتهم لدى وزارة البترول، ويستهدف وزير البترول زيادة معدلات انتاج الغاز إلى 5.4 مليار قدم بحلول الصيف.
وفى سبيل زيادة معدلات التنقيب والاستخراج، قررت الوزارة تعديل أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب لحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الانتاج، وكذلك البدء بسداد مستحقاتهم المتراكمة.
ويتعين على الوزارة بالتعاون مع هيئة البترول أن تبدأ من الشهر الحالى فى سداد دفعات شهرية للشركاء الأجانب حتى العام 2017، قد تتخطى 800 مليون دولار سنويا من الموارد الذاتية للهيئة.
ومن أهم الملفات التى يعكف عليها الوزير حاليا تعديل معادلة أسعار الغاز مع الشركاء الأجانب بما يتناسب مع اقتصاديات المشاريع، مما سيؤثر ايجابياً على جذب الاستثمارات، خاصة أن سعر 2.65 دولار للمليون وحده حرارية من الغاز لا يتناسب مع تكاليف بعض المشروعات الجديدة.
كما طرحت الهيئة مناقصة لاستيراد الغاز لاحتياجات الصيف المقبل، لكنتو قيت طرحها جاء متأخرا وحذر عدد من الشركات من عدم قدرتها على الوفاء بإحتياجات الوزارة الصيف المقبل.
وأدى نقص الغاز خلال الصيف الماضى إلى تعطل عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما قد يتكرر خلال الصيف المقبل إذا لم يتم السماح لها باستخدام الفحم كبديل لتوليد الطاقة.
ويقول شريف اسماعيل إن من أهم التحديات التى تواجهه عدم التنوع فى مزيج استخدام الطاقة، فهناك اعتماد شبه كامل على البترول والغاز فى مصر بنسبة تصل إلى %96 وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ أمن الطاقة الذى يتطلب تنويع المصادر والبدائل المستخدمة، حيث قد تتعرض حقول البترول والغاز لتوقفات مخططة للصيانة أو غير مخططة، بسبب وقوع طارئ فى ظروف التشغيل.
ومنذ تولى الحكومة الحالية لم تقم وزارة البترول بالاعداد لتوفير الطاقة للصناعة فى ظل تردى معدلات الانتاج مع زيادة معدلات الاستهلاك بنحو %6 سنوياً، ويواجه شريف اسماعيل مشكلة كبيرة مع الصناعة لتوفير الغاز خلال الصيف المقبل وبصفة خاصة مصانع الاسمدة التى وافقت على تعديل الحكومة لاسعار الغاز، والسؤال هو كيف سيكون الوضع الصيف المقبل فى ظل انخفاض الانتاج وفشل الاستيراد حتى الآن وتزايد معدلات الاستهلاك للكهرباء والمصانع.
ومن جانب آخر، ظل تفاقم فاتورة دعم المواد البترولية المستمر وعجز وزارة المالية عن تدبير تلك الدعم عقبة تعوق قطاع البترول، وقد بلغت مخصصات دعم الوقود فى موازنة العام المالى الجارى 140 مليار جنيه مقارنة بـ129 فى موازنة العام الماضى، وذلك فى ظل عجز المالية عن تدبير تلك المخصصات سنوياً وتفاقم مديونياتها لوزارة البترول حيث بلغت 108 مليارات جنيه.
ومع عجز وزارة المالية المستمر عن توفير المخصصات اللازمة لاستيراد الوقود، وعدم توافر منح بترولية من الدول العربية خلال العام الجارى حتى الآن، سيواجه اسماعيل أزمة مالية شرسة فى توفير المواد البترولية للسوق المحلى حيث تشترى مصر شهرياً بنحو 1.5 مليار دولار وقود.
وأدى نقص كميات الخام الموجه لمعامل التكرير لتخفيض طاقة التشغيل تلك المعامل، من 30 مليون طن إلى 22 مليون طن سنويا، بنسبة تصل إلى %30 عن معدلاتها، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة المعامل الموحدة.
والجدير بالذكر ان شريف إسماعيل وزير البترول الحالى من مواليد عام 1955، وحصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1978من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً، ومتزوج ولديه ولد وبنت، وتولى رئاسة مجلس ادارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول حتى توليه منصب الوزير.
