حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 19 يناير القادم لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، والتي طالب فيها ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة القطرية بمصر لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون.
واختصم الفخراني في دعواه التي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والزراعة.
وذكر الفخراني أن قرارات التخصيص للأسرة الحاكمة القطرية تمت في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبالأمر المباشر بواقع 50 جنيها للمتر بطريق الإسكندرية الصحراوي وخصصت لعاهل قطر خليفة آل ثاني ومنى العبودي شقيقته وحمد بن خليفة آل ثاني، وبارك تلك المخالفة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف: أن تخصيص الأراضي تم بناءً على صفقات بين النظامين السابقين من أجل أهداف شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن.
