أكد وزير التجارة و الصناعة منير فخرى عبد النور أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد انطلاقة جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة خاصة، مشدداً على أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة.
ووصف فخري في كلمته التي ألقاها اليوم خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بالخطوة الإيجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات.
وأوضح أن الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة القادمة الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية بالإضافة لعقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
ودعا الوزير المصري المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة وأن بلاده ستدخل لمرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري وسيعمل على تحقيق الاستقرارين السياسي والاقتصادي.
بدوره قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح : “إن المملكة العربية السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، مشيراً إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حالياً لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات بمصر خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل من جانبه أن الاتفاقية تهدف لتطوير التعاون المشترك في الاستثمار وتنمية الصادرات بين البلدين من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان “الاستثمار السعودي في مصر”.
وشدد على أن دليل نجاح هذه الاتفاقية سيكون من خلال عدد فرص العمل التي ستتيحها والمشاريع التي سيتم إنشاؤها، وقال : “إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة جميع التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية وخاصة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني للمشاريع التي تم اعتمادها والموافقة عليها من الجانبين السعودي والمصري”.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل من جهته : إن الاتفاقية مدتها عام وتجدد تلقائيا، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بتيسير والمعاونة في استخراج كل التصاريح والموافقات والرخص وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقا للقوانين والإجراءات السارية.
و ا س
