قال بنك HSBC ان شهر ديسمبر شهد زيادة قوية في النشاط لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط.
وأضاف البنك، فى تقرير له عن أداء مؤشر “PMI” ان وتيرة التوسع ارتفعت لتصل لأعلى قراءة لها على مدار تاريخ الدراسة كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة أيضًا، في حين استمرت مستويات التوظيف في التراجع. في الوقت ذاته تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات (PMI™) حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى وجود تحسن في أوضاع العمل عما كانت عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وقال البنك ان مؤشر PMI الرئيسي ظل فوق المستوى المحايد في نهاية العام، مسجلاً 52.0 نقطة في شهر ديسمبر. جاء هذا بانخفاض طفيف عن القراءة القياسية المسجلة في شهر نوفمبر الماضي 52.2 نقطة وأظهر الشهر الثاني على التوالي من التحسن في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط.
أظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة قوية في الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص المصري الغير منتجة للنفط. فقد شهد معدل زيادة المخزون ارتفاعًا منذ شهر نوفمبر وكان أعلى معدل يتم تسجيله في تاريخ الدراسة. كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة أيضًا، مع إبلاغ %24 من أعضاء اللجنة عن نمو في الأعمال الجديدة. كان زيادة طلبات التصدير والاستقرار النسبي في الأوضاع داخل البلد هم العوامل الرئيسية خلف الزيادة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهد طلب العملاء من الأسواق الأجنبية زيادة للشهر الثاني على التوالي، مع وصول وتيرة التوسع إلى أسرع مستوى لها في أكثر من عام ونصف.
في مقابل زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، ظلت الشركات متخوفة من زيادة أعداد العاملين في شهر ديسمبر. حيث أشارت الأدلة المتوافرة إلى أن تراجع أعداد القوى العاملة تم ربطه بتقاعد العاملين والبحث عن فرص عمل جديدة أفضل. في الوقت ذاته، لم تشهد مستويات الأعمال غير منجزة تغييرًا عما كانت عليه في شهر ديسمبر.
بعد الاتجاه المسجل على مدار الدراسة البالغ عمرها 33 شهرًا، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر. كما تسارع معدل التضخم ليحقق أعلى معدل له في خمسة أشهر، وجاء هذا مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أسعار الشراء. كما شهد متوسط تكاليف التوظيف زيادة أيضًا، ولكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر وكان هامشيًا فقط في مجمله. رغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص المصري بخفض أسعارها بشكل طفيف في شهر ديسمبر وذلك لجذب عملاء جدد. علاوة على ذلك، شهدت أسعار الإنتاج تراجعًا للشهر الثالث خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
استمر نشاط الشراء في الزيادة خلال شهر ديسمبر، مع إبلاغ %15 من أعضاء اللجنة عن وجود توسع. وقد ربطت أعضاء اللجنة زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بزيادة الطلب. في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات تراجعًا بعد الزيادة التي حققها في شهر نوفمبر. وقد علق أعضاء اللجنة على عمليات السحب من المخزون الحالي.
شهدت مواعيد تسليم الموردين طولاً للشهر الثالث عشر على التوالي خلال شهر ديسمبر، ولكن بأبطأ وتيرة خلال هذه الفترة. أبلغت الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة عن عدم وجود تغيير في مواعيد التسليم.
وفي تعليقها على دراسة مؤشر مدراء المشتريات PMI™ في مصر، قالت ليز مارتن، محلل إقتصادي لدى HSBC :”تأتي القراءة الثانية على التوالي المستوى المحايد 50 نقطة مرة أخرى لتضع نهاية إيجابية لعام صعب للغاية. نتوقع أن نستمر في رؤية المؤشر فوق 50 نقطة، ونأمل أن يبدأ الدفع لأعلى خلال 2014، حيث بدأت مصر في استعادة بعض من الأرضية التي فقدتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.”
