قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إن مشكلة مصر تكمن فى سوء ادارة الحكم ما ادى إلى تراجع الدولة خلال العقود السابقة وعدم معرفة الاولويات والتوازن فى القطاعات المختلفة سواء التعليم والرعاية والصحية.
واشار موسي خلال مؤتمر مستقبل الصناعات المصرية فى ظل دستور 2013 والذى نظمه جمعية الصناع المصريون مساء اليوم الى أن المجتمع عليه مسئولية فى إعادة بناء مصر، ولن يقوم بها فرد أو جماعة معينة ولن يكون هناك رئيس دولة ديكتاتور مرة اخرى .
وبيّن بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, أن فكرة الدستور الجديد قائمة على الديمقراطية والرئيس هو أكبر مسئول فى الدولة والدستور يتحدث عن حقوق وحريات ومصالح فضلا عن حقوق المواطنين وهذه الحقوق غير مسبوقة فى الدساتير السابقة من اهمها حق المواطنة لا تفرقة بين مصرى واخر لاى سبب سواء الدين او الجنس .
ولفت الى ان من اهم مواد الدستور انه يقوم على المواطنة وان دين الدولة هو الاسلام واللغة العربية لغتها الرسمية مع احترام الأديان الأخرى في المواد الاولى من الدستور، مشيرا إلى أن الدستور يتحدث على المواد الأساسية فى التشريع على أساس عدم التفرقة وتكافء الفرص وانها دولة مدنية.
واشار إلى أن التراث والمرجعية قائمة وتعود إلى المحكمة الدستورية وحدها لا إلى أى جهة أخرى .
ولفت الى ان الدستور عندما تحدث عن الرجل والمرأه تعامل معهما بالمساواة وأعطاها الحق فى الجلوس على منصة القضاء وتساوى فى المناصب الإدراية السياسية والقضائية .
وأكد أن الحريات مكفولة في البحث العلمي والعقائد والملكية الفكرية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر نقلة كبرى فى الفكر المصرى.
وأكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أن وثيقة الأزهر التي صدرت العام الماضي واتفق عليها حثت على حرية الفن والابداع، مشيرا إلى أن التعليم في مصر تنقصه الجودة ولا يصلح للقرن الواحد والعشرين، وأن خريجي التعليم في مصر أصبحوا لا يستطيعون المنافسة على المستوى العالمي,
وأكد أنه يجب ان تتضاعف ميزانية التعليم إلى 6 % أو7% من إجمالي الدخل القومي المصري بمقتضى الدستور وبالزام دستوري ان يصرف هذا المبلغ على التعليم .
وفيما يتعلق بالصحة،أوضح موسي أن الدستور نص على ان لكل مواطن الحق فى الصحة وان التعليم الزامى حتى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الدستور جرم إهمال المستشفيات فى علاج حالات الطوارئ وسيتم حبس بمقتضاها كل من يثبت إهماله.
واوضح أن الصناعه والزراعة والسياحية عناصر رئيسية لتشكيل النظام الاقتصادى فى مصر والذى راعاها الدستور ولا يمكن ان تتم التنمية الاقتصادية دون الاهتمام بالمجتمع المصرى.
واشار إلى أن التنمية الاقتصادية وصلت إلى 7 % فى العقود الماضية ولكن دون أن يشعرها بها أغلبية الشعب، مشيرا إلى أن النظرية الاقتصادية لابد أن تهتم بأن 50 % من السكان فقراء وان يقدم لهم تعليم وصحة وتنمية بشرية وبيئية مقبول حتى لا ينفجر المجتمع مرة اخرى يقوم بثورات .
واشار الى ان التنمية الاقتصادية لابد ان تقوم على اساس اقتصاد السوق منوها الى ضرورة حمايتها بالعدالة الاجتماعية من نبع الواقع والمجتمع المصرى حتى لا يستمر الحال على ما هو عليه ،ومن هنا تكمن المسئولية الاجتماعية للصناعة والزراعة القطاعات الاقتصادية.
ونوه الى ان الدولة لن تنهض الا على وجود اسس سياسية وأمنية واقتصادية سليمة تحقق مصلحة كاملة لكل الطوائف.
