مصطفى السعيد: الجمعية تعمل منذ 108 سنوات وفتحى سرور مستعد للاستقالة
قال الدكتور مصطفى السعيد، نائب رئيس الجمعة المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، إن الجمعية تقدمت بمذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى لشرح موقفها وإعادة النظر فى قرار عزل مجلس إدارتها.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» ان قرار وزارة التضامن الاجتماعى بعزل مجلس الإدارة ناتج عن خلاف فى وجهات النظر فى تفسير القانون، فالجمعية انشئت بقانون خاص فى عام 1918، ما يدعو للتساؤل عن خضوعها للقانون رقم 84 لسنة 2002 من عدمه.
واستنكر السعيد ما تردد عن وصف الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى بأنها جمعية فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقال إن سرور معين بقرار جمهورى ولديه الاستعداد للاستقالة فى أى وقت، فهى ليست جمعية فتحى سرور بل جمعية عريقة تعمل منذ 108 سنوات.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قالت إن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع تم انشاؤها بمرسوم قانون عام 1918 وبعدها تم توفيق أوضاعها على قانون رقم 32 لسنة 64 وظلت الجمعية تعمل بالقانون السابق ولم توفق أوضاعها مع القانون رقم 84 لسنة 2002 ما يعد مخالفة لقانون الجمعية الحالي.
وأشارت الوزارة إلى انه تمت مخاطبة الجمعية أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون الحالى رقم 84 لعام 2002، إلا انها لم تلتزم وبناءً على ذلك تمت مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لمتابعة أعمالها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
أسس الجمعية الأمير أحمد فؤاد فى 8 ابريل 1909 باسم الجمعية الخديوية، وكان مقرها فى الطابق العلوى من المبنى الحالى للجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير، على ان يكون غرضها دراسة مسائل الاقتصاد والتشريع والاحصاء، ونشر تلك الثقافة الخاصة بين أعضائها والجمهور.
