90 مصنعاً تحت الإنشاء بمنطقة المطاهرة و44 مصنعاً متعثراً باستثمارات 1.5 مليار جنيه
ننتظر موافقة وزير الاستثمار لإقامة منطقة صناعية حرة للتصدير على 306 أفدنة
4 شركات أسمنت وهياكل معدنية وجبس حصلت على موافقة «التنمية الصناعية» لم تبدأ التشغيل
زيادة ميزانية محافظة المنيا من 150 مليوناً إلى 331 مليون جنيه العام المالى الجارى
توقيع بروتوكول مع «الإسكان» يناير الجارى لبناء 5 آلاف شقة
جار الإعداد لإنشاء 28 مصنعاً شرق المنيا الجديدة
النهوض بالمناطق الصناعية لمحافظة المنيا لتوفير فرص عمل للشباب، واستثمار الموارد الطبيعية للمحافظة من طفلة وحجر جيرى ورخام وبازلت ورملة بيضاء وكاولين، وتطوير الاداء الزراعى بما يفتح الباب لتصدير المحاصيل الزراعية خاصة الطماطم والبصل والثوم، وحل ازمة الإسكان التى تعانى منها المحافظة، ورفع مستوى البنية الاساسية خاصة الطرق الداخلية، برنامج اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا للارتقاء بالإقليم.
كشف المحافظ فى حوار لـ«البورصة» أنه تم تخصيص 306 أفدنة فى المنطقة الجنوبية لإقامة منطقة صناعية حرة للتصدير المباشر للخارج، وفى انتظار صدور قرار وزير الاستثمار بالموافقة على اقامتها.
أوضح زياده أن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية الأولى منطقة المطاهرة بالمنيا الجديدة، وتضم 276 مصنعا، يعمل منها 155 مصنعا وهناك 90 مصنعاً تحت الإنشاء وجار اعداد المستندات اللازمة لإنشاء 31 مصنعا، إضافة إلى تعثر 44 مصنعاً عن الإنتاج بإجمالى استثمارات قدره نحو 1.5 مليار جنيه وتستوعب حوالى 31 ألف عامل.
وقال إن المحافظة تقوم بتمليك الارض للمستثمر بالمجان فى منطقة المطاهرة الصناعية شاملة البنية الاساسية من شبكات ميــاه وصرف صحى طرق ومبان إدارية وكهرباء، باستثمارات 200 مليون جنيه، كما تم إنشاء شبكة الغاز الطبيعى بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بدايـــــة عام 2012.
تضم المنطقة 8 خلايا صناعية، الأولى للصناعات الغذائية والثانية للموبيليات والثالثة للمنسوجات والملابس الجاهزة، والرابعة لصناعة الورق والطباعة والنشر والادوات الطبية والخامسة للصناعات الهندسية والسادسة لصناعات مواد البناء والحراريات والسابعة للصناعات المعدنية والثامنة للصناعات الكيماوية والجلدية.
كما خصصت محافظة المنيا 10 آلاف متر مربع لإنشاء مجمع لخدمات المستثمرين، لتوحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر، عند استخراج ترخيص المبانى والحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية وشئون البيئة وغيرها من مكان واحد وفى زمن محدد، ينتظر أن يبدأ عمله اول ديسمبر 2013.
أضاف انه قرر إنشاء مكتب لتسويق جميع منتجات المنطقة ينتظر أن يبدأ عمله قبل نهاية العام فور انتهاء المحافظة من تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتجات محليا وعالميا، مشيراً إلى اتفاقه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على تقديم دراسات الجدوى اللازمة لاى مشروع بالمجان للمستثمرين.
هناك ثلاثة انشطة فقط استغلت كامل المساحة المخصصة لها هى الصناعات الغذائية ومواد البناء والحراريات والصناعات الكيماوية والجلدية.
وقال المحافظ إن هناك ثلاث مناطق صناعية أخرى تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية هما المنطقة الصناعية بالسرارية على الطريق الصحراوى الشرقى امام مركز سمالوط وتقع على مساحة 95 كيلو متراً مربعاً بدون مرافق، لا يعمل بها سوى مصنع رويال لإنتاج الاسمنت الأبيض، على مساحة 50 فداناً والذى تم انشاؤه على مرحلتين، دخلت المرحلة الأولى منها حيز التشغيل بطاقة قدرها 110 ألف طن سنويا وباستثمارات 96 مليون جنيه.
أضاف أنه جار استكمال المرحلة الثانية بتكلفة 50مليون جنيه، مشيراً إلى حصول 4 شركات اخرى على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنتاج الاسمنت والجبس المكلسن والهياكل المعدنية الا انها لم تعمل حتى الان.
واشار المحافظ إلى إنشاء المنطقة الصناعية الثانية بالشيخ فضل مركز بنى مزار على مساحة 95 كيلو متراً مربعاً لا يعمل بها سوى الشركة العربية الوطنية للاسمنت، على مساحة مليون متر مربع، لإنتاج الاسمنت الرمادى بطاقة 500 ألف طن سنويا، باستثمارات قدرها 334 مليون دولار، وباقى المساحات جاهزة لاستقبال الصناعات الثقيلة الملوثه للبيئة خاصة صناعات الرخام والسيراميك والاسمنت والطوب الطفلى.
وأضاف زيادة أن المنطقة الثالثة تقع شرق مدينة المنيا الجديدة على مساحة 50 فداناً تعمل بها 60 مصنعاً لإنتاج الرخام والموبيليا والمواد الغذائية والاعلاف ومركزات العصائر والبلاط والهياكل المعدنية، وجار استكمال اوراق إنشاء 28 مصنعاً أخرى، لافتاً إلى استقلال ادارتها عن المحافظة حيث تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، قال اللواء صلاح زيادة إن المحافظة بصدد التوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان هذا الشهر لبناء 5040 وحدة سكنية تتكون من حجرتين وصالة، والذى تنفذه الوزارة وتشرف على توزيع وحداته ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، خلال العام المالى 2013/2014.
وتسلم محافظة المنيا 1416 وحدة سكنية للاسر الفقيرة بالقرى بايجار شهرى 160 جنيهاً خلال يناير الجاري، وتقوم ببناء 480 وحدة سكنية، إضافة إلى 5400 وحدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بجهاز مدينة المنيا الجديدة، للتمليك خلال عام 2014.
أوضح أن عدد الوحدات 60 وحدة فى مركز العدوة و80 وحدة فى مركز مغاغة و40 وحدة فى مركز بنى مزار و40 وحدة فى مركز مطاى و110 وحدات فى مركز سمالوط و416 وحدة فى مركز أبو قرقاص و570 وحدة فى مركز ملوى و100 وحدة فى مركز دير مواس، إضافة إلى 192 وحدة سكنية للاسر الأولى بالرعاية فى مركزى ملوى.
أضاف المحافظ انه قام بحصر الاراضى الفضاء الواقعة ضمن املاك الدولة، لبناء عمارات سكنية بنظام المشاركة مع الجهات الحكومية، خلال العام المالى 2014/2015، مشيراً إلى حصر 3 افدنة بجوار كلية الاداب، و5.5 فدان بجوار فندق القوات المسلحة، وفدان ونصف الفدان بجوار مشروع الإسكان بماقوسة.
واشار زيادة إلى تخصيص 16 منطقة فضاء لاقامة مدن للحرفيين مساحة الواحدة 100 فدان على الطريقين الصحراويين الشرقى والغربى، حيث خصص المنطقة الأولى على مسافة 3 كيلو مترات شرق قرية الحوطا الشرقية لخدمة مركز ديرمواس، والثانية على مسافة 4 كيلو متر شرق قرية البرشا لخدمة مركز ملوى، والثالثة على بعد 10 كيلو مترات من قرية ديابة لخدمة مركز ابو قرقاص، والرابعة على بعد 10 كيلو من كمين شرطة قرية الصفا لخدمة مركز المنيا.
والخامسة شرق قرية جبل الطير لخدمة اهالى مركز سمالوط، والسادسة على مسافة 5.5 كيلو من نقطة مرور الشيخ فضل لخدمة مركز مطاى، والسابعة على مسافة 2كيلو متر لخدمة مركز بنى مزار والثامنة شرق قرية شارونة لخدمة مركز مغاغة.
وأوضح زيادة انه خصص كذلك مساحات فضاء مماثلة على الطريق الصحراوى الغربى، تقع الأولى على بعد 7 كيلو مترات غرب قرية دلجا مركز ديرمواس، والثانية على بعد 7.5 كيلو غرب قرية تونة الجبل مركز ملوى، والثالثة على 6.5 كيلو غرب قرية بلنصورة مركز ابو قرقاص، والرابعة على 5 كيلو من مدخل مدينة المنيا الصحراوى، والخامسة على بعد 1.5 كيلو من قرية شوشة مركز سمالوط.
والسادسة على بعد 1.5 كيلو من قرية البهنسا مركز بنى مزار، والسابعة غرب قرية 4 شمال قرية الجهاد مركز مغاغة، والثامنة غرب قرية الشيخ مسعود على الناحية الغربية للطريق الصحراوي.
وانتقل الحوار مع محافظ المنيا إلى ملف الزراعة، وقال زيادة إن المحافظة انتهت من بناء 24 قرية فى الظهير الصحراوى مساحة الواحدة 200 فدان مخصصة لإسكان المزارعين، إضافة إلى 1800 فدان جار استصلاحها وزراعتها، مشيراً إلى أن زمام المحافظة يبلغ بنحو 473.7 ألف فدان، ويعانى من تحد حقيقى هو امتلاك اكثر من %90 من اصحاب الحيازات مساحات تقل عن 3 افدنة.
أدى ذلك، بحسب اللواء صلاح زيادة، إلى انخفاض هامش ربح الفدان بمعدل 10 إلى %35 عن نظيره من اصحاب المساحات الكبيرة، وارتفاع نسبة الفاقد فى الإنتاجية إلى %30 فى المحاصيل البستانية، و%20 فى الخضروات، و%10 فى البقوليات، وعدم قدرتهم على التصدير للاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربي، بسبب تحكم التجار فى حركة البيع والشراء، حيث يقدمون مستلزمات الإنتاج بالاجل للمزارعين وبالتالى بيعها بأسعار مضاعفة على الرغم من تقديم الدولة الدعم للسماد والتقاوى وغيرها من مستلزمات الإنتاج، لذلك تبنى برنامجا لرفع الكفاءة الإنتاجية من للمحاصيل الزراعية اعتبارا من الشهر القادم.
وقال زيادة إن الحكومة قدمت دعماً عاجلاً للمحافظة قدره 181 مليون جنيه لتطوير البنية الاساسية، حيث رفعت ميزانيتها من 150 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 إلى 331 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014.
أوضح أن زيادة مخصصات المحافظة ستسمح برصف طريقى ترعة سرى الذى يربط مركز مغاغة بالطريق الصحراوى الشرقى بطول 110 كيلو مترات، وطريق المحيط الذى يربط بين مراكز المحافظة بطول إلى 115 كيلو متر، خلال 6 شهور باستثمارات قدرها 120 مليون جنيه.
أوضح المحافظ انه وقع الشهر الجارى على ثلاث منح من الاتحاد الأوروبى للنهوض بكفاءة الإنتاجية الزراعية خلال العام المالى 2014/2015.
على جانب آخر، اعتبر اللواء صلاح زيادة، ضعف القدرات البشرية للمستثمرين على إدارة مشروعات استثمارية كبيرة، وضعف الطموح لدى الكثيرين فى تطوير صناعته، أهم تحد يواجه فى النهوض بالمناطق الصناعية حيث ترفض البنوك تمويل كثير من المشروعات خوفا من عدم قدرة المستثمر سداد مستحقاته فى موعدها.
وأكد المحافظ منح المستثمر وثيقة تمليك الاراضى المخصصة للمشروعات فور وصولها لمرحلة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع، كما وافق على منح المستثمرين موافقة المحافظة على رهن الإنشاءات والمبانى المقامة، لتقديمها للبنوك كضمان لصرف القرض اللازم لاستكمال مشروعاتهم.
وقرر زيادة منح عقود تمليك لجميع الورش التى تقل مساحتها عن 60 متراً مربعاً واعتبار ما تم سداده من ايجار مقدم للعقود، مشيراً إلى شراء 20 اتوبيساً جديداً لربط مدينة المنيا الجديدة بالقديمة مساهمة من المحافظة فى حل ازمة نقل العاملين فى المنطقة ولابنائهم من طلاب الجامعة.
