الاستثمار بالمحافظات أحد أهم الملفات التى مازالت مهملة من جانب الحكومات سواء قبل ثورة 25 يناير وما بعدها.. واهمال هذا الملف المهم.. كان له أضرار كثيرة لعل من أهمها تراجع معدلات التنمية بالمحافظات ما أثر على مستوى معيشة مواطنيها وارتفاع معدلات الفقر فيها.. مما زاد من معدلات الهجرة من هذه المحافظات داخلياً وخارجياً بحثاً عن فرصة عمل.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل إهمال ملف الاستثمار بالمحافظات متعمد أم ان هناك مشكلات تواجه إدارة هذا الملف؟!.
الاجابة تركزت أغلبها على ضوء المناقشات مع المحافظين السابقين ورجال الأعمال وبنوك الاستثمار والخبراء.. فى ان العشوائية هى التى تتحكم فى إدارة ملف الاستثمار بالمحافظات.. بدءاً من غياب اللامركزية التى تجعل محافظ الإقليم غير قادر على إدارة ملف الاستثمار بمحافظته على ضوء احتياجاتها ومكوناتها ومواردها الطبيعية اذ ان توقيع أحد موظفى الوزارات المختصة بالقاهرة قد يكون أهم من توقيع المحافظ بشأن إقامة مشروع استثمارى فى محافظة حدودية.. فلا توجد صلاحيات كاملة أو واضحة للمحافظين فى إدارة هذا الملف.
كذلك غياب الرؤية الاستثمارية بالمحافظات.. فلقد ظل ملف الاستثمار بالمحافظات متعلقاً بهوى الحكومات والمحافظين.. البعض يطلق تصريحات رنانة بشأن أهمية وضرورة تشجيع الاستثمار بالمحافظات لتوفير فرص عمل.. وعلى أرض الواقع أين هى الرؤية وخريطة الاستثمارات المطلوبة وما هى التيسيرات والحوافز ومقومات الاستثمار؟.. لا تجد سوى يافطات ترحيب بالاستثمار وبالمستثمرين.. والنتيجة كما يعرفها الجميع تلخصت فى مغامرات من جانب بعض المستثمرين فى إقامة مشروعات بالمحافظات بعضها ينجح وكثير منها تعرض للفشل لغياب الدعم الحكومى واذا كانت الحكومات توسعت فى السنوات الأخيرة فى إقامة وإنشاء العديد من المناطق الصناعية بالمحافظات وخصصت لها الاراضى إلا انها اغفلت ترفيقها واهملت إقامة الخدمات بها وتركت المستثمر وحيداً فى الصحراء ليقوم بتوصيل المرافق والبحث عن مصادر الطاقة والأهم حتى التمويل لا يستطيع الحصول عليه فأصبحت غالبية المناطق الصناعية بالمحافظات مأوى للاشباح والحيوانات الضالة.
ويرى الخبراء ان ملف الاستثمار بالمحافظات يحتاج إلى ثورة إدارية تبدأ بتعظيم صلاحيات المحافظين بشأن إدارة هذا الملف وإقامة مجالس استثمارية بالمحافظات وإعادة تفعيل الاقاليم الاقتصادية.
محافظون سابقون: ملف الاستثمار يدار من القاهرة وصلاحيات المحافظين منقوصة
نطالب بمجلس أعلى للاستثمار بكل محافظة لفض الاشتباك بين الوزارات
أكد محافظون سابقون أن ملف الاستثمار من أصعب الملفات التى يتم إدارتها داخل المحافظات بسبب المركزية الشديدة وتعارض المصالح بين الهيئات والوزارات المختلفة وتعدد جهات الولاية على أراضى المحافظة وقصور شديد فى صلاحيات المحافظين فى التحكم فى مقدارات وموارد المحافظة، وقالوا إن الأمور بالكامل تدار من القاهرة.
وطالبوا بإعادة صياغة صلاحيات المحافظين وإعطاؤه السلطة القانونية لتخصيص الأراضى والموارد من خلال مجلس خاص للاستثمار يرأسه المحافظ ويضم ممثلين للهيئات والوزارات المنوط بها هذا الملف.
ويقول اللواء أحمد همام، محافظ أسيوط السابق إن صلاحيات المحافظ غير كافية لتحقيق التنمية المنشودة فى محافظته خاصة فى ظل تشابك جميع الوزارات ومشاركته فى الحكم، فكل وكيل وزارة يسعى إلى تحقيق مصالح وزارته أو هيئته دون الالتفات إلى الصالح العام، مطالباً بضرورة إصدار قانون المحليات الجديد وفض الاشتباك بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة فيما يختص بأراضى المحافظة وكيفية التصرف فيها وفقاً لرؤية المحافظ وليس الهيئات التى تتحكم من القاهرة.
وأوضح أن تقليص صلاحيات المحافظ من شأنها التأثير بشكل كبير على خطة التنمية الشاملة ويجب أن يقر القانون بأن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية داخل نطاق مسئوليته، وأن ما يراه بالاتفاق مع المجلس الشعبى المحلى يجب أن يتم تنفيذه على الفور دون بيروقراطية مجحفة.
من جهته، قال اللواء سعيد البلتاجى، محافظ سوهاج السابق إن صلاحيات المحافظ مرتبطة ارتباطاً عضوياً بشخصيته وكفاءته فى الإدارة وعليه أن ينتزع صلاحياته من جميع هيئات وزارات الدولة، وأن يولى الاستثمار الأهمية القصوى، نظراً لأنه يرتبط ارتباطاً طردياً بمعدلات التنمية والتوظيف والتشغيل والإنتاج، مطالباً بضرورة تخصيص جميع ميزانيات الاستثمار فى القطاع الخدمى والاستثمارى تحت تصرف المحافظ وعدم توزيعها على الوزارات المختلفة بحيث يتم توجيهها بحسب مناقشات مجلس الاستثمار المحلى وموافقته لدعم التنمية الاستثمارية واستخدام هذه المبالغ بما يحقق الاستفادة القصوى سواء نوعياً أو جغرافياً داخل كل محافظة.
من جانبه، أكد سيف الدين جلال، محافظ السويس السابق أن إدارة ملف الاستثمار داخل المحافظات من أشد الملفات تعقيداً وبيروقراطية، وأن هذا الملف يدار بطريقة مركزية بحتة، مؤكداً أن ملف الأراضى فى السويس كان من أكثر الملفات تعقيداً، حيث تتصارع أكثر من 10 جهات عليها منها مصلحة الموانئ والشرطة والجيش والإسكان والتنمية الصناعية والزراعة وغيرها، مما كان يعرقل تخصيص أى أراضى لمشروعات تنموية بسبب تنازع هذه الهيئات والوزارات حول الأراضى، مطالباً بضرورة تشكيل مجلس استثمار على داخل كل محافظة برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته ممثلين لجميع الهيئات والوزارات ويتم اتخاذ القرار الاستثمارى عن طريق هذا المجلس سواء تخصيص الأراضى أو إصدار التراخيص وإدخال المرافق ويجب على الجميع التزام قرار المحافظ وإذا حدث نزاعاً فى مسألة ما مع أى من الهيئات أو الوزارات يتم اللجوء إلى رئيس الوزراء للحكم فى المسألة، وبالتالى يتم فض التشابك بشكل جزئى وتخفيض حدة اللامركزية بشكل تدريجى، مؤكداً أن هذا المجلس يمكن أن يتم تشكيله بقرار جمهورى ويلتزم الجميع بقراراته.
ونوه بأن بسبب نجاح المناطق الحرة فى جذب استثمارات أكثر من المناطق التابعة للوزارات هو أن قراراتها تصدر عن طريق لجنة يرأسها المحافظ مع بعض الإداريين ويتم إنهاء التخصيص والأسعار وفقاً لضوابط، ولذلك تسير العملية الاستثمارية بسيولة ويسر لعدم وجود مركزية أو بيروقراطية فى إدارتها.
فى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد رأفت، محافظ الفيوم الأسبق أنه لابد من عودة تبعية المناطق الصناعية لسلطة المحافظة مرة أخرى بعد أن سلبها أحمد نظيف، رئس الوزراء الأسبق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة حاولوا منع صدور هذا القرار لكننا لم نستطيع حينها فعل شىء وهو ما أدى إلى المركزية الشديدة وسيطرة القاهرة على جميع مقاليد الأمور فى القطر المصرى دون النظر إلى الأولويات التى تحتاجها كل محافظة.
وانتقد الطريقة التى يتم وضع الموازنة العامة من خلالها، وأنه ينبغى أن يحدد المحافظ الميزانية اللازمة لمحافظته من خلال وضع ميزانية من أسفل إلى أعلى تبدأ بحصر احتياجات القرية ثم المركز ويتم رفعها للمحافظة لتحديد جميع احتياجاتها ورفعها إلى الجهات المعنية داخل الدولة وتكون الميزانية بالكامل تحت تصرف المحافظ والمجلس الشعبى المحلى وليس كل وزارة وهيئة على حدة.
بنوك الاستثمار: لا توجد خريطة محترفة أو تسهيلات خاصة لكل محافظة تستغل ميزتها التنافسية
مطلوب قواعد استثنائية وإعفاءات خاصة للمحافظات الأقل حظاً من الاستثمارات
أكد مسئولو بنوك الاستثمار أن منظومة الاستثمار فى المحافظات مرتبطة بمناخ مركزى وملامح غير واضحة لخريطة استثمارية تسعى إلى استغلال الميزات التنافسية داخل كل محافظة وعدم توافر الإرادة السياسية والتنفيذية والتسهيلات لإقامة هذه المشروعات.
أشاروا إلى أن الخلل الموجود فى إدارة ملف الاستثمار فى مصر يعوق الترويج والبحث عن أدوات تمويل لمشروعات غير واضحة المعالم فى وتشتت جهات الاختصاص بقطاع الاستثمار المصرى ككل.
طالب خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز بوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم والأولويات يتم توزيعها بشكل عادل على جميع المحافظات بشكل يراعى العدالة الاجتماعية ويمنع الهجرة الداخلية من المحافظات الفقيرة استثمارياً والتى لا تتوافر بها أى فرص عمل حقيقية لشبابها إلى المدن الرئيسية التى تتركز فيها فرص العمل والاستثمارات الصناعية.
بحسب الطيب، كانت بنوك الاستثمار بالفعل قد بدأت العمل على توفير التمويلات اللازمة لمشروعات صناعية كبيرة فى المحافظات ولعل أهمها الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والأسمدة وهى مشروعات تقام فى محافظات بعيدة مثل سيناء وبنى سويف والصعيد، لكن الأحداث الراهنة أرجأت هذه المخططات سواء للشركات أو لبنوك الاستثمار لأن البيئة الحالية غير صالحة لجذب رؤوس أموال والمغامرة بها فى هذا المناخ السياسى والاجتماعى غير المستقر.
نوه بأهمية وضع خطة استثمارية تقوم على تحديد الأولويات ونوع الاستثمارات المطلوبة وألا يترك الأمر مشاعاً وعلى الحكومة الجديدة أن تحدد أهم التحديات الاقتصادية التى تسعى للتغلب عليها وضخ استثمارات تساعد على تقليص هذه التحديات تدريجياً، مطالباً بخريطة استثمارية جديدة تعطى حوافز استثنائية وفقاً لقواعد جديدة خاصة فى المحافظات الأقل حظاً فى الفرص الاستثمارية عن طريق دعم بنيتها التحتية وإعطاء تسهيلات للمشروعات المقامة على هذه الأراضى تختلف عن غيرها من إعفاءات ضريبية وجمركية على السلع الرأسمالية والمواد الأولية وغيرها من التسهيلات الجاذبة.
من جانبه، قال عمر مغاورى رئيس فرست إيكوتى بارتنرز- مصر ، إن دور بنوك الاستثمار خارج القاهرة ضعيف جداً بسبب المخاوف من الدخول فى غابة البيروقراطية المصرية خاصة أن عمل بنوك الاستثمار يتطلب مناخاً ملائماً للاستثمار بشكل كبير.
قال إن تجربة مصانع حديد المصريين التى تتولى شركته ملفها قابلت صعوبات كبيرة خاصة فى مصنعيها بالعين السخنة وبنى سويف، أما مصانع بورسعيد والإسكندرية فهى مصانع قائمة بالفعل وتم شراؤها وبالتالى لم تواجه كايرو كابيتال صعوبة فى توفير التمويل اللازم، لكن مصنع بنى سويف كان مقرراً أن يكون بمحافظة المنيا حسب موافقة هيئة التنمية الصناعية، لكن محافظ المنيا قال إن شروط البيئة لا تتوافق، كما أن المرافق غير جاهزة للصناعات الثقيلة وبالتالى تم نقله إلى بنى سويف اضطرارياً.
لكن مغاورى عاد وانتقد دور بنوك الاستثمار فى عدم البحث عن فرص حتى لمصانع قائمة داخل المحافظات ومحاولة إيجاد شركاء استثماريين أو تمويل إضافى لها بسبب الخوف من المغامرة.
من جهته، قال حازم كامل، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمار إن بنوك الاستثمار لا يمكن أن تدخل فى مشروعات أو خطط غير واضحة المعالم، وإنما تحتاج إلى مشروعات قائمة مضمونة الربحية حتى تستطيع تسويقها للمستثمرين ولكن دائرة الاستثمار فى المحافظات تفتقر إلى مثل هذه المشروعات بسبب غياب الخطط وتعدد الجهات وقلة المشروعات الكبيرة بها، لافتاً إلى أن بنوك الاستثمار يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى تنمية محور قناة السويس فى حال اكتمال المشروع بشكل ناجح ووضع إطار قانونى واضح وخطط استثمارية حقيقية ذات ملامح محددة من هنا يمكن لنا أن نتحرك على قاعدة ثابتة نستطيع من خلالها الترويج والبحث عن العملاء الممولين والمستثمرين المناسبين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم إن دور بنوك الاستثمار يحتاج إلى بيئة ملائمة ومصر تحتاج إلى إعادة صياغة حقيقية لاقتصادها بشكل قائم على اللامركزية التى تعطى المحافظين الحق الكامل فى البحث والترويج وتشكيل الخريطة الاقتصادية الخاصة بها بالتوازى مع إعطاء المحافظين أدواراً فاعلة وابتكارية وحرية البحث عن طرق تمويل لمشروعاته.
خبراء اقتصاديون: غياب الرؤية والخريطة الاستثمارية المستهدفة والدولة تصارع نفسها داخل المحافظات
مطالب بتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى وتغيير الموازنة من أرقام إلى برامج
أكد خبراء اقتصاديون أن إدارة ملف الاستثمار فى مصر يعانى الكثير من الخلل وعدم وضوح الرؤية ولعل أهمها عدم وجود خريطة للاستثمار فى المحافظات بالإضافة إلى تشابك وتضارب المصالح بين الدولة ونفسها وطريقة وضع الموازنة العامة مطالبين بموازنة برامج موزعة على المحافظين وليست بنوداً وأرقاماً مرسلة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن جزءاً كبيراً من مشكلة إدارة ملف الاستثمار بالمحافظات يكمن فى الخطة والموازنة التى يتم وضعهما بشكل مركزى، ما يساهم فى تركيز الاحتياجات والعوامل الأساسية لجذب الاستثمار من أعلى إلى أسفل وفى نطاق جغرافى محدود ولا يوجد حتى الآن عدد من الآليات التى يمكن من خلالها وضع موازنة على أساس غير مركزي، كذلك لا توجد آلية لمعرفة الميزة التنافسية فى توزيع الاستثمارات ولا رؤية واضحة لإدارة المحليات يتم من خلالها رسم الخريطة الاستثمارية بحيث تتطابق مع خريطة القطر بأكمله ولا يتم تركيزها فى مناطق بعينها دون غيرها.
وطالبت بضرورة تشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى أعلى لرسم الخريطة الاقتصادية بوجود ممثلين ذوى خبرة من كل محافظة يعرض جميع الفرص المتاحة والموارد المطلوب توفيرها لتحويل هذه الفرص إلى حقيقة وبالتالى يتم وضع خريطة استثمارية ذات مصداقية وذات توزيع جغرافى واجتماعى عادل.
انتقدت السعيد عدم وجود قوانين واضحة تبرز مهام المحافظين وصلاحياتهم، مشيرة إلى أن الأمور تدار بشكل غير محدد ولا تعطى المحافظ القوة الحقيقية لإدارة محافظته بشكل يحقق المصلحة دون تداخل من جهات وهيئات ووزارات أخرى تشاركه الإدارة.
بحسب عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية فإن تحويل الموازنة إلى موازنة برامج تحدد مخصصات ومستهدفات لكل محافظة بات أمراً ضرورياً للسعى فى خلخلة المركزية وتوزيع المهام بدلاً من الأرقام والبنود المرسلة التى تقوم عليها الموازنة حالياً.
فى ذات السياق، أكد الدكتور عبدالمنعم السعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن أساس مشكلة عدم عدالة توزيع الاستثمار فى مصر يرجع إلى غياب الرؤية والهدف وهو ما أدى إلى تركيز الاستثمارات فى مناطق بعينها دون الأخرى، حيث تركزت البنية التحتية فى ذات المناطق وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية أهمها شرم الشيخ والغردقة وهى فى طريقها للتهالك للضغط الشديد على استخدامها فى حين ظلت باقى المحافظات محرومة من بنية أساسية قوية تدعم جذب الاستثمارات إليها.
لفت السعيد إلى أهمية إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية التى تتمتع بمراكز تنافسية فى المحافظات المختلفة مثل صناعة الأثاث بدمياط والنباتات العطرية بأسوان ومناجم سيناء والثروة التعدينية والثروة السمكية بكفر الشيخ والأقطان والنسيج بالمحلة الكبرى وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة التى تم تدميرها خلال العقود الأخيرة وإعادة إحيائها واتخاذ جميع الإجراءات التى تعيد هذه الصناعات إلى الإنتاج.
قال إن مركز القاهرة رصد تعدد جهات استكمال التراخيص للمشروعات داخل المحافظات وصلت إلى 42 جهة يجب على المستثمر الحصول على موافقتها قبل تشغيل المشروع ما بين التراخيص وتخصيص المرافق والصرف والمياه والطاقة والسجل التجارى والضرائب والدفاع.
وضرب مثلاً بمنطقة الملاحات بواحة سيوة والتى كان بها ملح خام يقدر بخمسة مليارات دولار، إلا أن تنازع 4 جهات هى محافظة الوادى الجديد ومحافظة الجيزة ووزارة البترول ووزارة الاستثمار حول ملكية هذا الملح أدى إلى تعطيل استخراجه وزيادة نسبة الرطوبة فيه بشكل كبير، ما جعله غير صالح للاستخدام، ما أضاع على الدولة مبلغاً أكثر من قرض صندوق النقد الدولى الذى شغلنا طوال الفترة الماضية وبالتالى فإن فض الاشتباك بين الوزارات والهيئات والمحافظات بات أمراً حتمياً.
انتقد السعيد بشدة طريقة وضع الخريطة الاستثمارية فى مصر وقال إنها توضع بطريقة مبتدئين ولا يمكن ولا يوجد بها ما يتطابق مع الواقع الجغرافى أو النوعى الذى نريده.
من جهته، رأى الدكتور طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق عضو الهيئة العليا لحزب النور أن وزارة التخطيط عليها العامل الأكبر فى تنويع الخطة الاستثمارية وتوزيعها الجغرافى على المحافظات بحيث يتم تحقيق التنمية الشاملة بشكل متواز ومتابعة تنفيذ هذه الخطط التى يلتزم كل محافظ بتنفيذها فى الفترة الزمنية المحددة فى مقابل إعطائه جميع الصلاحيات التى تمكنه من ذلك.
شدد على ضرورة وضع الخطط الاستثمارية على فترات متباينة منها خطط سنوية وخمسية وعشرية حسب المشروعات المستهدفة ومعدلات النمو المطلوبة بالتزامن مع عمل الأجهزة الأخرى على فض الاشتباكات بين الوزارات والهيئات، خاصةً فى الأراضى والتراخيص والمرافق وتوحيد هذه الجهات داخل كل محافظة وتكون السلطة العليا لذلك فى يد المحافظ الذى ستتم محاسبته على تنفيذ الخطة التنموية لمحافظته.
أشار إلى أن محافظ دمياط تقع تحت ولايته %14 فقط من مقدرات المحافظة من أراض ومناطق صناعية وشواطئ وموانئ.
