الصين تسعى للسيطرة على أنشطة الصرافة غير البنكية

قواعد جديدة لعمل مؤسسات الائتمان التى تهدد الاستقرار المالى

سنت الصين قوانين جديدة تستهدف احتواء مخاطر سوق صيرفة الظل المزدهر لديها المتمثل فى مؤسسات الاقراض غير البنكية، كما تعمل هذه التنظيمات على جعل دور المقرضين من غير البنوك فى الاقتصاد رسميا.
ويسجل مشروع القانون – الذى حصلت جريدة «الفاينانشال تايمز» على نسخة منه – محاولة من الحكومة لتنظيم مصارف الظل فى الدولة بشكل أفضل، كما أنه يشير إلى موقف رسمى أكثر تسامحا مما توقع الكثير من المراقبين.
وهيمنت البنوك طويلا على النظام المالى فى الصين، وشكلت %90 من إجمالى التمويل فى الاقتصاد، ولكن على مدار الخمس سنوات الماضية، تغير تكوين التمويل الصينى مع صعود المؤسسات غير المصرفية خاصة شركات الائتمان، وأصبحت البنوك تشكل حاليا حوالى نصف التمويلات الجديدة فى الاقتصاد.
وينظر النقاد إلى الازدهار فى قطاع صيرفة الظل على أنه خطر كبير، وساعد على رفع مستويات الدين الصيني، كما جعل تدفقات الائتمان أقل شفافية، بينما يرى مناصرو القطاع أنه يمثل تحولا نحو نظام مالى أكثر تنوعاً وتقوده الاتجاهات السوقية.
وتأخذ القوانين الجديدة موقفاً وسطاً بين تلك الآراء، فبينما تطالب بزيادة الإشراف على القطاع، فهى تقر أيضا أنها أفادت الاقتصاد، ونشرت نصوص القوانين أولا فى جريدة صينية محلية «تشاينا بيزنس نيوز«، ولكنها لم تنشر بشكل علنى حتى الآن.وصعد المشرعون حول العالم من مراقبتهم للمؤسسات غير المصرفية منذ الأزمة المالية العالمية، واعترفوا بأن هذه المؤسسات بدءاً من صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية قصيرة المدى إلى شركات شراء حصص خاصة فى الشركات يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الاستقرار الاقتصاد.
وبالرغم من أن حجم صيرفة الظل فى الصين مازال صغيراً نسبياً، إلا انه ينمو بمقدار %50 سنويا.
ويقول المحللون إن القوانين الجديدة المقترحة ليست صارمة بقدر القوانين التى سنت العام الماضى من قبل هيئة تنظيم البنوك والتى قيدaت الإقراض بين البنوك. وتحدد القوانين الجيدة ثلاثة أنواع من صيرفة الظل لكى تراقب تطورهم عن قرب، النوع الأول هو تلك المؤسسات التى تعمل من غير ترخيص مثل شركات التمويل على الإنترنت والتى لا تخضع لأى تنظيم، وأما النوع الثانى هو ذلك الذى يعمل بدون ترخيص ولكنه منظم جزئياً، مثل شركات الإقراض بضمان، بينما النوع الأخير هو تلك المؤسسات التى تمتلك رخصاً ولكنها لا تخضع لقوانين مناسبة مثل صناديق الاستثمار فى الأوراق قصيرة المدى.