إلهامى الزيات: نستخدم نظاماً تأمينياً لتفادى خسائر الطيران الشارتر عند نسب امتلاء 50 إلى %80
كشف أحمد شكرى، وكيل أول وزارة السياحة ومدير قطاع السياحة الخارجية لـ«البورصة» أن تكلفة الرحلة الواحدة للطائرة متوسطة السعة التى تستوعب من 180 راكباً إلى 200 راكب التابعة للشركات الأجنبية، تبلغ 70 ألف دولار، حيث يبلغ متوسط تكلفة المقعد الفارغ 400 دولار.
أشار إلى أن دعم القطاع السياحى يقتصر على %20 من إجمالى سعة الطائرة لتفادى نقطة الخسارة للشركة المنظمة، بحيث تلتزم الشركة بملىء %60 من مقاعد الطائرة بحيث تصل نسبة امتلائها %80 بعد الدعم.
أضاف أن الدعم المقدم يقوم على التكلفة الأساسية للمقعد بعيداً عن الأرباح التى تسعى الشركة لتحقيقها منه، وفى حال بلغ سعر المقعد 400 دولار يتم دعمه بـ 200 دولار.
أوضح أن تقديم الدعم للطيران الشارتر ، هو نظام عالمى متبع فى مختلف دول العالم ويسعى لمشاركة منظمى الرحلات الأجانب تحمل المخاطرة فى استجلاب السياح خلال فترة الأزمات والركود السياحى وذلك لمدة معينة لا تتجاوز بضعة أشهر.
أضاف شكرى أن مشاركة القطاع السياحى المصرى فى دعم منظمى الرحلات يأتى للمحافظة على تدفق الحركة السياحية وعدم خسارتها، وتتحمل شركات السياحة الأجنبية تكلفة حجز الغرف الفندقية بأعداد ثابتة وبفترة مسبقة بالإضافة لتأجير الطائرات لنقل السياح.
من جانبه، قال الهامى الزيات، رئيس الغرف السياحية إن المبالغ المالية التى تقدمها الوزارة للشركات التى تنقل السائحين إلى المقاصد المصرية عبارة عن نظام تأمينى لتفادى الخسائر التى يمكن أن تحققها تلك الشركات.
بحسب الزيات، فإن النسب التأمينية المقدمة للشركات الأجنبية تختلف من دولة لأخرى، وتدور فوق نسب امتلاء أكثر من %50 وأقل من %80 لوجهات شرم الشيخ والغردقة والأقصر.
أشار إلى ان هناك لجاناً مشكلة من وزارتى السياحة والطيران لمراجعة كشوف الركاب القادمين عبر تلك الشركات على متن طائراتها، للتأكد من أن الدعم يذهب للمكان الصحيح، وتصرف وزارة السياحة تلك المستحقات للغرف السياحية التى تقوم بصرفها لوكلاء هذه الشركات بالعملة المحلية، مضيفاً أن تلك الاتفاقات يتم تجديدها سنوياً.
وأضاف ان تلك العملية كانت تتم فى بداية الألفية الجديدة عن طريق نظام التحفيز، حيث كانت الوزارة تصرف مبالغ مالية على المقاعد الاضافية فى حال تعدى نسب الامتلاء %80 نتيجة لتدفق الحركة السياحية إلى مصر بصورة كبيرة.
وأكد الزيات ان النظام التأمينى الذى تتبعه تلك الشركات يختلف بالنسبة لمدينة طابا حيث يتم رفق حجز الغرف الفندقية بجانب تذاكر الطيران حتى لا تستفاد مدينة «إيلات» من ذلك الدعم الذى تقدمه الدولة.
