تقدم سليمان محمد إبراهيم، أحد اهالي النوبة، أمس الأحد، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري طالب فيها بتقديم مشروع قانون لإعادة توطين أهالي النوبه بقراهم القديمه على ضفاف البحيره وبنفس مسمياتها من الشلال شمالاً وحتى قسطل وادندان جنوباً، تعويضاً عن أراضيهم ومنازلهم، جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، ووقف قرارات وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للإستثمار.
وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 25452 لسنة 68 قضائية، والمقامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن تجاهل توطين أهالي النوبة يخالف المادة 35 من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، والتي نصت على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل يدفع مقدماً.
وانتقدت الدعوى، طرح اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 16 ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد بنظام الإنتفاع لمدة 49 عاماً للمستثمرين، بدلاً من تعويض أهالي النوبة وإعادة توطينهم في هذه الأراضي.
وأضافت، سبق وأن أوقف رئيس الوزراء كمال الجنزوري مزاد علني لطرح 18 ألف فدان من أراضي النوبة للإستثمار بعض اعتراض أهالي النوبة عليه، إلا ان الوزارة حاولت أكثر من مرة تحديد موعد اخر للمزاد ولكنها امام الوقفات الإحتجاجية لأهالي النوبة والتي حاصروا في إحداها وزارة الزراعة تم إلغاء المزاد أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، حتى أعلن اللواء مجدي أمين عن المزاد الجديد.
وأشارت الدعوى إلى أن النوبيين لن يقبلوا بأية مشروعات استثمارية على أراضيهم حتى يتم تقديم مشروع لإعادة توطينهم على ضفاف البحيرة، ومشروع قانون لإنشاء هيئة عليا لتنمية ضفاف البحيرة وبلاد النوبة القديمة، وذلك وفقاً للمادة 236 من دستور 2013 والتي نصت على: تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة أعوام، وهي المادة التي جعلت النوبيين يوافقوا على الدستور ويمنحوه اصواتهم.
واستنكرت، تجاهل السلطات المتعاقبة قبل 25 يناير وبعدها القضية النوبية، وأهالي النوبة الذين غرقت أراضيهم منذ بناء خزان أسوان في 1902 وحتى تهجيرهم بشكل كامل من جميع أراضيهم وبطريقة عشوائية عقب بناء السد العالي في عهد جمال عبد الناصر، إلى قرى وادي كوم أمبو ، مما تسبب في نزوح 100 الف نوبي، ووفاة 1500 طفل” مما يدل على أن العدالة الإجتماعية والمساواة لا تزال غائبة” على حد الدعوى
