الجرف: ندرس إلزام المصانع باستبدال جزء من استهلاكها بالطاقات الجديدة والمتجددة
قال د. محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستقوم بتوقيع بروتوكولات جديدة مع 5 محافظات لتسلم المبالغ المخصصة لاستكمال أعمال الترفيق فى المناطق الصناعية التابعة لها، فى إطار خطة الدولة لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت عدداً من البروتوكولات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن المحافظات التى ستوقع معها البروتوكولات الأسبوع المقبل تشمل، القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء لاستلام المبالغ المخصصة لها، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لجميع المحافظات نهاية يونيو القادم.
واوضح الجرف أن إقرار التعديلات الجديدة على قانون الصناعة الحالى التى تتضمن ترفيق الاراضى من خلال الجيل الثانى للمطور الصناعى وبنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة ستكفل الانتهاء من أعمال الترفيق فى الموعد المحدد له.
أشار الجرف إلى أن تخوفات المستثمرين من هذه التعديلات غير واقعية لأن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بدور الرقيب على معايير جودة اعمال المطور وكذلك وضع حد اقصى لسعر الارض لضمان عدم المتاجرة بالأراضى، موضحاً أن قانون حق الانتفاع سيوفر للمستثمر المبالغ اللازمة لادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة فى المصانع بدلا من انفقها على قيمة الأرض.
وبشأن مشاكل الطاقة قال الجرف إن الصناعة المصرية تواجه مشكلة حقيقة لتوفير الطاقة خاصة أن حوالى 267 مصنعاً من كثيفة الاستهلاك يحصلون على ثلثى الطاقة المخصصة للصناعة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى الآن مع الجهات المعنية بالزام المصانع باستبدال جزء من احتياجاتها من الطاقة بالفحم أو الطاقة البديلة وتدوير المخلفات، مع سرعة سن تشريعات تتيح استخدام هذه المصادر.
قال الجرف على هامش لقائه مع لجنة الطاقة باتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد السيد اجتماع لمناقشة مشكلات الصناعة المتعلقة بتوفير الأراضى والطاقة، إن الهيئة ستقوم بإطلاق بوابة الكترونية، الشهر المقبل، وذلك لتسهيل استخراج التراخيص التى تحتاج اليها المصانع عن طريق اعداد قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات عن المصانع.
واضاف الجرف أن البوابة الالكترونية للهيئة تستعين بالشبكة الأوروبية للتنمية الاقتصادية التى توفر معلومات عن احدث التكنولوجيا لكل قطاع صناعى.
وأوضح أن الموقع يساعد المستثمر فى تحديد الجهات التى تملك امكانية تطبيق تلك التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون بشكل مبدئى بين القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى ليكون احدى ازرع الهيئة فى التطبيق.
واوضاف الجرف أن الهيئة تقوم بتفعيل المكاتب التابعة لها فى كل محافظة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمصانع دون الحاجة للرجوع للمكتب الرئيسى للهيئة فى جميع التفاصيل
وقال محمد يحيى، نائب رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة إن أهم ما تعانى منه المحافظة من مشكلات عدم توافر الاراضى صناعية وصعوبة تخصيصها للمستثمر بسبب التضارب بين جهات الولاية المتعددة، موضحاً أن مستثمرى دمياط ليس لديهم أى تحفظات على تعديلات قانون الصناعة الجديد بشرط توفير الاراضى بأسعار ملائمة.
بينما اعتبر محمد عزيز، أمين عام جمعية مستثمرى العبور أن نظام حق الانتفاع غير مشجع للمستثمر خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد لانه فى تلك الحالة لن يستطيع المستثمر الاستفادة بقيمة الارض حال إغلاق المصنع.
واوضح عزيز أن المناطق الصناعية بالعبور تحتاج إلى تخصيص أراض جديدة وكانت الجمعية قد تقدمت بطلبات للمحافظة ولم تتم الاستجابة إلى الآن.
