أجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى القضائية التى أقامها كل من طارق محمود المحامى، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمطالبين فيها بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .المطلوبة بالدعاوي.
وقال النائب حمدي الفخراني إن الجماعة متورطة بجرائم جنائية ثابتة ولابد من ردعها قانونا بأعتبارها منظمة ارهابية ضكانا لحماية الدماء المصرية من العمليات التي باتت خطرا يوميا ضد المصريين وجيشهم.
