مجلس الوزراء يدرس تحويلها لوزارة “ذات حقيبة وزارية كاملة”
طالب بعض العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار , بعدة مطالب من شأنها تخصيص كادر خاص للآثريين وتطهير الوزارة من الفاسدين وتنظيم عمليات تأمين المخازن و توفير الرعاية الصحية .
قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار , أن بعض من مطالب العاملين جاري تنفيذها بالفعل بما يكفل حقوق الآثريين ويضمن توفير إحتياجاتهم اليومية وعملهم الميداني .
و أضاف أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار, إلي وزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يدرسه مجلس الوزراء حاليا .
و أوضح أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكداً أنه لا تواني في إتخاذ أى إجراءات من شأنها رفع مستوي العاملين بالوزارة عملياً و مادياً, و سيتم الكشف عن أى عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الآثري إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات .
و كان وزير الآثار قد أنهى جميع عقود المستشارين بالوزارة منذ عام 2012, كما تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة الـ 10% المخصصة لوزارة الثقافة لتوفيرها في صرف مستحقات العاملين واستكمال العمل بالمشروعات القائمة, في محاولة لترشيد الأموال التي تصرفها الوزارة .
و قال اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار, أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة مالياً وإداريا طبقاً لمتطلبات العمل, إلى جانب منع ندب أي موظف من خارج الوزارة .
و أكد أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة جاء نتيجة, معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون إستمراره، لافتاً إلي أن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة دون أن يضار أي عامل بحثاً عن علاجه .
و أضاف أن أجور العاملين بالوزارة تسير وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة لرقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، و في وقت سابق تم رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعاملة الدائمة و300 % للعمالة المؤقته.
و أوضح أنه تم إعداد خطة لتشغيل خريجي كليات الآثار بمتخلف تخصصاتها بعدد وصل 7 ألاف خريج، نجحت الوزارة في تشغيلهم بنهاية السنه المالية الماضية, إلا إن أعداد الخريجين تزداد بما لا يتناسب مع حاجة العمل و عدم القدرة على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة .
و ذكر أن الوزارة نجحت في تثبيت 13 الف من العمالة المؤقته على ثلاث مراحل وفقا للأقدمية ولم يتبقى سوى المرحلة الرابعة و الأخيرة للإنتهاء من تثبيت نحو 16 الف موظف.
و قال علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية, أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الآثرية والمتحفية ،مشيرا إلي أن ذلك يأتي ضمن أولويات الوزارة, والتي تعمل على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدي علي المواقع و المخازن .
و لفت إلي أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن والتأكد من سلامة ما بها من كنوز آثرية، كما أشار إلي خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الآثرية داخل المخازن وأرشفتها إلكترونياً, يُسهل من مراجعتها .
