قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها أحد المحامين والمطالب فيها بإحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى مجلس التأديب. للفصل فيها بجلسة 25 فبراير المقبل.
صدر قرار المحكمة بالدعوي المقامة من المحامي أحمد جلال صالح وحملت رقم 39835 للعام القضائي 67 .
