التقى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس و أسامة أحمد المتحدث بأسم ائتلاف مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية، لبحث سبل الخروج من أزمة الشركة التى دخلت فى عامها الرابع، فى ضوء المبادرة التى قدمها مساهمى الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية فيما قبل والخاصة بتنازل المساهمين عن كافة القضايا المرفوعة ضد عيسى الجابر رئيس الشركة مقابل تقدمه بعرض شراء لا يقل عن سعر تقيم السهم وقت الاكتتاب والتجزئه.
و قال أسامة أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استعرض مجموعة من المجهودات الداخلية و الخطوات التى اتخذتها الهيئة لتقريب وجهات النظر بين المساهمين و عيسى الجابر فى إطار تطبيق تلك المبادرة، مضيفا أن المستشار خالد النشار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تولى بنفسه ملف الشركة للتواصل مع عيسى الجابر لتقديم عرض الشراء .
أضاف أسامة أنه خلال اللقاء الذى ظهرت فيه روح التعاون بين الهيئة و المساهمين، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على مجموعة من الخطوات و الاجراءات التى من شأنها تقوية موقف المساهمين و إلزام الجابر على تقديم عرض الشراء الاجبارى، فى الوقت الذى إقترب فيه المساهمين من تنفيذ معظم تلك الاجراءات و التى ستمثل عنصر مفاجئة قوى للمستثمر عيسى الجابر، خاصة بعد الجهود القانونية المبذولة من كافة الهيئات و المؤسسات الكبرى لدعم مساهمة الشركة .
يشار إلى أن محكمة الجنح الاقتصادية قد قرر يوم، السبت الماضي، حجز الجنحة المستائنفة 648 لسنه 2013 جنح اقتصادية المرفوعه ضد العضو المنتدب لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، محمود السيد عبدالفتاح، للحكم بجلسة غداً الاربعاء القادم الموافق 22 يناير الجاري.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت بتغريم العضو المنتدب للشركة 100 ألف جنيه لقيامه بتزوير محضر الجمعية العمومية المرسل إلى إدارة البورصة المصرية عن القوائم المالية لعام 2010، والتى أظهرت قرارات على خلاف الحقيقة وأبرزها إثبات موافقة المساهمين على قرارات الجمعية التى عقدت فى 26 سبتمبر 2011.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسي الجابر المساهم الرئيسي للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب في الميزانيات بالاضافة إلي خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 ابريل 2009 وحتي 4 ابريل 2010 واخفاء معلومات عن المساهمين.
