أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بحكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
اختصمت الدعوى المودعة برقم 8717 للعام القضائي 68 ، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية وشددت على أن أعضاء جماعة الإخوان والتى وصفتها الدعوي بالإرهابية يتعمدون اشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية متخذيذين من هذا الشارة شعارا لهم
