«الجهاز القومى» يحصل على %6 من إجمالى إيرادات شركة «الثابت» من الخدمات الجديدة
اقتربت الشركة المصرية للاتصالات من الاتفاق النهائى مع شركات المحمول الثلاث لتأجير تردداتها وتقديم خدمات المحمول فى مصر.
وقالت مصادر قريبة الصلة من المفاوضات لـ «البورصة» إن شركات الاتصالات الأربعة فى مصر توصلت إلى صيغة نهائية للنواحى الفنية لتقديم خدمات المحمول والتى تضمنت تحديد %99.8 حداً أدنى لمستوى الخدمة المقدمة من شبكات المحمول الثلاث.
وأشارت إلى أنه وفقاً للترخيص الممنوح للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول فإن الشركة ستسدد %2.5 من عائدات خدمات الجيل الثالث «3G» سنوياً إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالاضافة إلى سداد %6 من إجمالى إيرادات نشاط المحمول بالمصرية للاتصالات سنويا بعد استبعاد خدمات الجيل الثالث التى تسدد بمفردها %2.5 من إيرادها للجهاز بخلاف قيمة رخصة خدمات المحمول التى تسددها “المصرية” عقب اعتماد مجلس الوزراء لطرح الرخصة.
وتورد شركات المحمول الثلاث نحو 1.5 مليار جنيه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنوياً مقابل التراخيص الممنوحة لها، كما تقدم %1 من إيراداتها الاجمالية دعماً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.
وقالت المصادر إن جهاز الاتصالات رفض تسعير رخصة انشاء شبكة المحمول الرابعة الممنوحة للمصرية للاتصالات الفترة الحالية خاصة انه لن يتم منحها هذا الترخيص إلا بعد توفير ترددات الجيل الرابع والمتوقع له نهاية عام 2015.
اضافت ان المصرية للاتصالات اتفقت مع شركات المحمول مبدئياً على جميع شروط التجوال المحلى والتى ستسمح لها بتقديم خدمات المحمول من خلال الشبكات الثلاث ووفقاً لأسعار محددة يجرى حالياً الاتفاق عليها نهائياً.
تضمنت الاتفاقيات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول الانتهاء من اتفاقية ترابط جديدة بين الشركات مقدمى خدمات المحمول الأربعة فى مصر.
وكان جهاز الاتصالات قد أعلن التوصل إلى حلول بشأن الترابط الدولى بين شركتى المصرية للاتصالات واتصالات مصر فيما يخص السنوات اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقرر تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقى بما لا يعوق البدء فى نظام الرخصة الموحدة.
