قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إن الشركة ستخاطب مجلس الوزراء لطلب 500 مليون جنيه كدعم إضافى لمواجهة الاحتياجات التمويلية فى ضوء تراجع إيراداتها.
أشار إلى أنه تم إعداد دراسة شاملة عن الأوضاع المالية لشركات الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء للحصول على الزيادة البالغة 500 مليون جنيه، لمواجهة المتطلبات العاجلة والآجلة للشركات والموقف المالى ومتطلبات العمل.
أوضح أن الشركات طلبت الدعم من الدولة فى هذا التوقيت كبديل لرفع أسعار الكيلووات للمواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
أضاف الدسوقى ان قطاع الكهرباء فى حاجة إلى دعم فورى لتحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء التى تعانى أزمة مالية قد تؤثر على برامج الإحلال والتجديد لمكونات الشبكة، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والمستهلكين.
شدد على وجود فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الكيلووات ساعة وأسعار بيعه للمواطنين يصل لأكثر من 25 قرشاً للكيلووات الواحد، بالإضافة لتدنى معدلات تحصيل الفواتير وارتفاع تكاليف الإنتاج بأكثر من %10 سنوياً وزيادة أسعار المهمات والمعدات ومرتبات العاملين.
ونفى رئيس الشركة القابضة وجود دراسات لترشيد الدعم عن بعض الفئات، مؤكداً أنها اقتراحات لم تصل بعد لأى مراحل تنفيذية وأنه يجب العمل على توازن الموقف المالى دون الإضرار بمحدودى الدخل والفئات الأقل استهلاكاً ومن خلال حرمان أصحاب نسب الاستهلاكات المرتفعة وهم لا يمثلون %8.1 من إجمالى أكثر من 30 مليون مشترك ويستهلكون %10 من إجمالى استهلاك الكهرباء.
