اجتماعات مكثفة مع المجلس القومى للأجور
قال المهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية لـ «البورصة» إن الوزارة مازالت تناقش أصحاب الأعمال وممثلى العمال برعاية المجلس القومى للأجور لوضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشيرا إلى تكثيف المناقشات الفترة الاخيرة لسرعة التوصل إلى اتفاق نهائى.
أكد محمود أن الحد الأقصى للأجور فى القطاع العام والذى وصل إلى 42 ألف جنيه سيطبق على أى شخص يعمل فى القطاع الحكومى والوزارات والهيئات والمحافظات والمحليات بداية من رئيس الجمهورية والوزراء ووكلاء الوزارات وغيرهم.
أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتطبيق الحد الأقصى للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهرياً اعتباراً من أول يناير الجاري.
واستثنى القرار الصادر من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أنه لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر او مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
