الهيئة توافق على القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين.
مجلس الإدارة يناقش الأثر القانونى للنصوص الخاصة بالهيئة فى الدستور.
الموافقة على توقيع الهيئة على مذكرات تفاهم مع 23 دولة أوربية لتبادل المعلومات الرقابية في القطاع المالي غير المصرفي بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA).
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة اجتماعاً استمر أكثر من خمسة ساعات مساء اليوم (الأربعاء) اعتمد خلاله الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة و الضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين و مشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال. وناقش المجلس كذلك بحضور المستشارين القانونيين للهيئة الآثار القانونية المترتبة على إقرار التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة فى ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة القواعد القيد الجديدة التى تم إقرارها والتى ستسرى إعتباراً من الأول من فبراير المقبل تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.
وتتضمن التعديلات شروط جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية – بكامل مساهمته فى رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة. كما تضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات فى الدعوة لإنعقاد جمعياتها العامة للنظر فى تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حالياً.
