26.3 مليار مبيعات المشروع التراكمية و6.8 مليار جنيه مستهدفة خلال عامين واستثمار 5 مليارات العام الجارى
قدر جمال الجندى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى حجم الاستثمارات التى سيتلقاها مشروع «مدينتى» حتى تسليمه بـ 100 مليار جنيه، بحسب آخر تحديث قامت به الإدارة المالية بالمجموعة وفقاً لقياس معدلات ارتفاع الأسعار.
وأضاف الجندى فى تصريحات لـ «البورصة» أن حجم المبيعات التراكمية فى « مدينتى » بلغ 26.3 مليار جنيه حتى نهاية 2013، بينما تستهدف المجموعة تحقيق 6.8 مليار جنيه مبيعات خلال عامين، موزعة بين 3.4 مليار العام الحالى و3.4 مليار جنيه خلال 2015.
كشف نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، أنه سيتم ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات فى مشروع « مدينتى » العام الجارى، فيما نفذت الشركة أعمالا بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه خلال 2013.
وقال الجندى: “العمل فى المشروع سيستمر حتى عام 2025 لتنفيذ 120 ألف وحدة سكنية تستوعب 600 ألف نسمة، وانتهينا حتى الآن من إقامة 44 ألف وحدة، يجرى تسليمها وفقا للبرامج الزمنية للتسليم”.
ولا تخطط “طلعت مصطفى” لزيادة مخزونها من الأراضى حاليا وينتظر أن تدرس شراء أراض جديدة قبل خمس سنوات من انتهاء العمل فى مشروع “مدينتى”، أى بحلول عام 2020، وفقاً لجمال الجندى.
وذكر الجندى أن المجموعة تجرى دراسة تمويلية لجميع مشروعاتها خلال الوقت الحالى يتوقع الانتهاء منها قريباً.
كانت الشركة قد طلبت من عدد من البنوك الكبرى ترتيب قرض مشترك يصل إلى 1.8 مليار جنيه، قبل أن تطلب تأجيل هذه الخطوة فى فترة لاحقة.
وتعتزم المجموعة افتتاح مدرسة تجريبية جديدة فى المشروع سبتمبر المقبل لتضاف إلى مدرستين قائمتين إحداهما للغات وأخرى بريطانية لجميع المراحل التعليمية ومنطقة قائمة للبنوك تعمل بها 8 بنوك حتى الآن.
على جانب آخر، جدد نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة التزامها بأحكام القضاء فى النزاع حول أرض “مدينتى”، وقال إن القضاء الإدارى أقر صحة العقد الجديد وتم الطعن عليه لأنه حكم أول درجة وفى انتظار الحكم الذى سيصدر يوم 28 يناير الجارى.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت النظر فى الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، لإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى أيّد صحة عقد مدينتى الجديد إلى جلسة 28 يناير الجارى لتقديم المستندات والاطلاع عليها.
وقال الجندى: “المجموعة ملتزمة بتنفيذ الحكم وشروط التعاقد سواء فيما يتعلق بالحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية أو إعادة تسعير المساحة التى تقدرها الهيئة فى المشروع”.
وسبق أن شكلت وزارة الإسكان لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروع “مدينتى” المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم يتم تطويرها بعد، تنفيذاً لحكم قضائى سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة، وتشير التقديرات الأولية للهيئة إلى أنها تبلغ 4481 فداناً.
واستلمت الهيئة 5 آلاف وحدة سكنية من حصتها بمشروعى “الرحاب” و”مدينتى” ويجرى الإعداد حالياً لطرحها من بين 8 آلاف وحدة تقول الهيئة انها تمثل التقدير الأولى لحصتها فى المشروعين.
يقضى العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة المالكة بحصول الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع “مدينتى” وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع، الذى يشغل 8 آلاف فدان، وتتسلم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع، كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب %12 من إجمالى الوحدات السكنية المبنية.
