يعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أول اجتماع له غداً الاثنين بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى.
قال البرعى فى حواره لـ «البورصة» إن المجلس سيناقش التسوية التى تم إقرارها مع وزارة المالية بشأن استرداد أموال التأمينات المستحقة لدى الخزانة العامة، وكذلك ما تضمنه الاتفاق بحصول التأمينات على أصول عامة مقابل المديونية، بالإضافة لبحث كيفية استثمار أموال التأمينات وتشكيل لجنة حرفية لاستثمار هذه الأموال طبقاً للمعايير التى سيحددها امجلس إدارة الهيئة التى سيتم على أساسها تحديد مجالات استثمار أموال التأمينات، مشيراً إلى أن المجلس سيتفق على مجالات الاستثمار الآمن، مثل العقارات أو الأصول التجارية التى تدر عائداً كإقامة مراكز تجارية وإدارتها.
أشار الوزير إلى أن الاستثمار فى البورصة قد لا يكون فى أولوياتنا فى الوقت الراهن، وكذلك أكد الوزير أن إجمالى مديونيات التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ نحو 397 مليار جنيه بجانب 83 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى طبقاً لما انتهت اللجنة المشتركة من وزارات التضامن والمالية والتخطيط من حصر وتدقيق المديونية المستحقة للتأمينات لدى المالية وتم توقيع اتفاق رسمى ملزم للحكومة يوضح بالتفصيل قيمة إجمالى مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة الذى وصل إلى نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2013، لافتاً إلى أن الاتفاق تضمن الالتزام بما تنتهى إليه لجنة تسوية المديونية فيما يتعلق بتقديم أصول عامة مقابل جزءاً من المديونية مع مراعاة أن تكون أصول ذات عائد اقتصادى حقيقى بما يسهم فى الحفاظ على أموال التأمينات ومساعدة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وكانت وزارة المالية قد أكدت فى وقت سابق التزامها بالتسوية التى تم إقرارها فى 2011 وتم تحرير أول صك بقيمة القسط الأول 14.2 مليار جنيه فى يونيو من العام الماضى من جملة 142 مليار جنيه مديونية للتأمينات ثم الاتفاق على سدادها خلال 10 سنوات بعائد %9 سنوياً.
