«العربى»: عدم إدراج أى مشروع ملوث للبيئة فى موازنة 2014 ـ 2015
«إسكندر»: لابد من استراتيجية للطاقة الجديدة وتشجيع العمارة الخضراء
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الوزارة لن تسمح بإدراج أى مشروع فى موازنة الدولة للعام المالى 2014 ـ 2015 دون وجود دراسة جدوى تؤكد عدم إضراره بالبيئة.
وقال الوزير فى افتتاح مؤتمر الاقتصاد الأخضر الذى بدأت فعالياته أمس وتنظمه وزارة البيئة، وحضره وزير الصناعة منير فخرى وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن مصر تخلفت كثيراً عن التنمية خلال العقود الماضية، وهو ما يتطلب حالياً مزيداً من الجهد للنهوض بالاقتصاد القومى لتحقيق التنمية بمفهومها الواسع، مشيراً إلى أن معدل النمو لم يتعد %2 بعد ثورة 25 يناير.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للبيئة إن التوصل لتحقيق التنمية الخضراء يتطلب تبنى استراتيجية فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وضرورة العمل على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، وأكدت أن تحقيق التنمية الخضراء لا يعنى العمل على زيادة الإنتاج ولكن لابد فى المقابل من عدم الإخلال بالنظم الطبيعية لضمان الحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى ضرورة بناء مشروعات عمرانية تعتمد على العمارة الخضراء والاهتمام بالسياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجى الذى تزخر به مصر.
وقالت الدكتورة أنهار حجازى، رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز دعم واتخاذ القرار، إن مصر تواجه مشكلة كبيرة فى الطاقة، مؤكدة أن العجز المتوقع فى موارد الطاقة خلال الفترة بين 2022 و2030 سيتراوح بين 24 و%32 وهو ما يعنى أن مصر ستحتاج إلى استيراد أكثر من %50 من الغاز وباقى موارد الطاقة من الخارج.
وطالبت «حجازى» بترشيد نسبة %10 من إجمالى الاستهلاك وتخصيص 2 مليار دولار إلى وزارة البترول لسداد ديونها، الأمر الذى يمكنها من وضع خطة للاستثمار فى الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وحذرت حجازى من تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة توجيه أكثر من %42 من إنتاج مصر من الكهرباء إلى المنازل، وهو قطاع استهلاكى وليس إنتاجياً.
وأشارت إلى تبنى الوحدة بالمركز %50 من تكاليف ادخال الطاقة الجديدة إلى 150 مشروعاً ومنها السخانات الشمسية والوقود الحيوى، لافتة إلى ضرورة تسعير الطاقة الحالية للمصانع.
وكشفت أن مصر تنفق حوالى 120 مليار جنيه على المصادر الحالية للطاقة، التى تعد غير متجددة وملوثة للبيئة وأهمها الغاز والسولار والمازوت.
وقال أحمد أبوالسعود، رئيس قطاع شئون الفروع أمين جهاز شئون البيئة، إن 35 مليون طن مخلفات صناعية فى مصر تنتج 7 ملايين طن علف و4 ملايين طن سماد فقط، وذلك بالرغم من إمكانية الاستفادة من هذه المخلفات فى إنتاج 5 ملايين طن بترول مكافئ تكفى لتشغيل محطة كهربائية قدرتها 3300 ميجاوات سنوياً، وهو ما يعادل الطاقة التى ينتجها السد العالى.
وتابع أن كل 6 آلاف طن مخلفات زراعية توفر 20 فرصة عمل لشباب الخريجين فى المناطق الريفية.
وقال محمود القيسونى، مستشار وزير السياحة لشئون البيئة، إن الوزارة تطبق السياحة البيئية الذى انتشر فى مصر منذ عام 1997.
وأضاف أن مصر تقع ضمن كبرى الدول التى تعبر خلالها الطيور المهاجرة، لافتاً إلى أن منطقة رأس محمد تعد أكبر منطقة لرصد هذه الطيور المهاجرة.
وأشار القيسونى إلى أهمية التنسيق بين وزارتى السياحة والبيئة لإدارة المحميات الطبيعية، الأمر الذى يدر دخلاً كبيراً من العملات الصعبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
