أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء أحكامها بعدم الإختصاص بنظر 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى و لطفى جيد المحاميين و المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها، لكونها من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء.
ذكرت الدعاوى، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء، وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
وذكرت الدعوى أن أردوغان أدلى بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية و إسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع وأن هذا التطاول الذى ورد فى تصريحات أردوغان يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف و إمامه الأكبر وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013، ولزم التصدى لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف.
