تقدمت شعبة التوريدات والاشغالات البحرية بالغرفة التجارية بالاسكندرية بمذكرة الى وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميرى بشأن تعديل قرار 458 لسنة 2011 الخاص بتوريث تراخيص مزاولة المهنة لابناء المرخص لهم.
وقال فتحى عبد الغنى يحيى رئيس شعبة التوريدات والاشغالات البحرية خلال اجتماع موسع عقده اعضاء الشعبة اول امس الاحد ان الشعبة طالب وزير النقل بتعديل القرار رقم 458 لسنة 2011 بما يسمح بتوريث تراخيص التوريدات لابناء المرخص لهم.
واشار يحيى ان المواد الخاص بنشاط التوريدات البحرية فى الدستور الجديد تسمح بتوريث التراخيص لابناء المرخص لهم بدون قيود منوها ان قرار458 يضع شرط للتوريث وذلك من خلال فرض رسوم سنوية تقدر بنحو 5 الاف جنيه لتوريث التراخيص وهو ما ينص عليه قرار 520 و 521 لسنة 2003.
كما طالبت الشعبة بإلغاء القرار رقم 453 لسنة 2011 والذى يفرض على اصحاب التوريدات والاشغالات البحرية تقديم اوراق ومستندات سنوية الى الموانى فى حين ان مدة الرخصة 5 سنوات.
وقال الربان محمد شرف رئيس لجنة الاشغالات البحرية بغرفة ملاحة اسكندرية ان اللجنة تقدم بمذكرة الى وزير النقل اكثر من مرة لتقنين الاجراءات السنوية التى تفرضها الموانى على الاشغالات.
واشار شرف الى ان من بين تلك الاجراءات الزام صاحب الرخصة بتقديم اوراق خاصة بالعاملين بشكل سنوى للسماح بإصدار تراخيص لهم لدخول الميناء بالاضافة الى قصر التراخيص على ميناء فقط حيث لا يجوز الدخول الى موانى اخرى وهو ما يتسبب فى اهدار الوقت فى تكرار نفس الاجراءات فى حالة رسو السفن فى ميناء اخر.
وفى السياق ذاته طلبت الشعبة اللواء عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى بإعفاء اصحاب التوريدات والاشغالات البحرية من تقديم شهادة الايزو والصحة والسلامة والتى تتعدى تكاليف اصدارها 15 الف جنيه.
واشار يحيى ان الشركات العاملة فى مجال التوريدات والاشغالات البحرية تعتبر من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغير حيث ان عدد العمالة بها لا يتجاوز 3 افراد لكل منها.
