قالت الحكومة الارجنتينية يوم الجمعة الماضى، أنها لن تسمح بمزيد من الهبوط فى قيمة عملة «البيزو»، وذلك بعد أن أشرفت السلطات على انخفاض قيمة العملة بنسبة %18 الأسبوع الماضي، وتعد عملية البيع المكثف للعملة هى الأكبر منذ تعثر الحكومة عن سداد ديونها التى بلغت 100 مليار دولار منذ إثنى عشر عاما.
ويعد خفض قيمة العملة هو أحدث وأجرأ محاولة للرئيسة كريستسنا فيرنانديز لوقف تدفقات رأس المال وكبح جماح التراجع السريع فى احتياطيات النقد الأجنبى ومنع وقوع أزمة فى ميزان المدفوعات فى ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا الجنوبية.
وبلغت قيمة تداول العملة بما يزيد قليلا على 8 بيزو الذى لا يزال أقل من قيمة تداول العملة فى السوق السوداء التى بلغت حوالى 11 بيزو، وانخفضت إحتياطيات النقد الأجنبى بأكثر من مليار دولار شهريا على مدار العام الماضى لتسجل أدنى مستوياتها الأسبوع الماضى بنحو 29 مليار دولار.
وقال خورجى كابيتانيش، رئيس الوزراء، لقد حققت سياسة العملة التى نديرها مستوى مقبولاً من نقطة التقارب لأهدافنا الاقتصادية.
ورحب خبراء الاقتصاد بسعى الحكومة للخروج من متاهة القيود على العملة التى فرضتها لأول مرة فى عام 2011 ولكنهم انتقدوا عشوائية تلك السياسة، قائلين إنها لم تصل إلى قلب المشكلة وهى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم التى بلغت أكثر من %25.
وقال دانيال ماركس، خبير اقتصادى لدى شركة كوانتوم فاينانز للاستشارات، إننا لا نعرف ما إذا كانت عملة البيزو سيتم تعويمها بحرية أم لا، ولكن الأمر المنتظر حقا هو برنامج لمعالجة التضخم الذى يعد المشكلة الأساسية.
وارتبك العديد من التخفيف الواضح فى ضوابط رأس المال بعد أن قالت الحكومة يوم الجمعة الماضى، إنها سوف تسمح للمواطنين بادخار الدولار بدءا من الأسبوع المقبل، كما أنها ستخفض الضرائب على بعض المشتريات الأجنبية من %35 إلى %20.
وقال الجو بياجنيلي، محافظ البنك المركزى السابق: من المستحيل أن يرفع البنك المركزى القيود الصارمة على شراء الدولار، خاصة الطلب الحالى عليه يتجاوز العرض بشكل كبير والاحتياطات آخذة فى الانخفاض.
